تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية يهدف لتنظيم القطاع التجاري بشكل إنساني
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن مبادرة جديدة تهدف إلى تحديث القواعد الخاصة بمنافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك كجزء من جهودها لتحسين المشهد الحضري وتعزيز الالتزام بالمعايير البلدية. يأتي هذا التحديث لمساعدة المستثمرين في توسيع أنشطتهم التجارية بما يتماشى مع الأهداف التنموية.
تنظيم القطاع التجاري
يتضمن التحديث الجديد اشتراطات للمنافذ التي تبيع المواد غير الغذائية، سواء كانت بالجملة أو بالتجزئة، مثل الملابس والعطور والأحذية. ويمكن للمهتمين الاطلاع على التفاصيل من خلال زيارة الرابط المخصص للإرشادات المتاحة على موقع الوزارة.
محاور الاشتراطات الجديدة
تشتمل القواعد المحينة على عدة محاور رئيسية تتعلق بالمتطلبات التنظيمية. تلك تشمل شروط الترخيص، والمتطلبات الخاصة بالموقع والمساحة، بالإضافة إلى الاشتراطات الفنية والتشغيلية. أكدت الوزارة أنه يجب أن تتماشى الأنشطة مع طبيعة كل منفذ، حيث يُسمح بممارسة البيع بالجملة أو التجزئة في المناطق المستقلة أو داخل المباني القائمة بشرط أن تكون مساحة المنفذ لا تقل عن 24 مترا مربعا.
فيما يخص الأكشاك، فقد تم تحديد استخدامها للبيع بالتجزئة فقط، مع شرط أن تبلغ مساحتها في الأسواق الشعبية أو المجمعات التجارية 2 متر مربع على الأقل. كما يُسمح بالبيع بالجملة من داخل المكاتب، بشرط الالتزام بمتطلبات محددة.
دعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول بهذا المجال إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات المعلنة على منصة “بلدي”، مما يسهل عليهم عملية إصدار الرخص التجارية وممارسة أنشطتهم بشكل قانوني.
