وزير الموارد البشرية يعبر عن فخره بتعاون الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

أشاد أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالجهود الجماعية في المملكة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، مؤكدا أهمية التصدي لهذه الجرائم. وأوضح أن الوزارة تعطي أولوية قصوى لهذا الملف، حيث تعتمد على أنظمة تشريعية قوية تتماشى مع المبادئ الإسلامية والمعايير الدولية. تأتي هذه التصريحات في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو حدث يعكس المخاطر الكبيرة لهذا النوع من الجرائم على حقوق الإنسان.

أهمية سياسات الحماية

أكد معاليه أن المملكة قامت بتبني نهج شامل يشمل عدة سياسات لمكافحة هذه الجرائم. وكان من أبرز هذه السياسات اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، التي تعتبر الأولى من نوعها في دول الخليج. تهدف هذه السياسة إلى توفير ظروف عمل لائقة وتعزيز الفرص للفئات المعرضة للخطر.

آليات الرصد والمحاسبة

أشار **الراجحي** إلى ضرورة تطوير آليات الرصد والإبلاغ، مع التركيز على توعية العاملين وواجبات أصحاب العمل. كما تمت الإشارة إلى الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي المقدم للضحايا. في الربع الأول من عام 2025، تم تنفيذ أكثر من 61500 فحص ميداني واستقبال 124 بلاغًا، مما يظهر كفاءة أنظمة العمل الحالية.

التزام بالمبادئ الإنسانية

أكد **أحمد الراجحي** أن الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تُعزز من جهودها في وضع خطة استراتيجية تتضمن تطوير أدوات الحماية والإحالة. تأتي هذه الخطوات في إطار التزام المملكة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، والتي تُعَد جزءًا من أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهتم بالإنسان كعنصر أساسي في مسارات التنمية.