نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء بيانات جديدة تكشف عن تقدم ملحوظ في أداء الاقتصاد المحلي. فقد أظهرت التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025، تحقيق الاقتصاد نموًا يبلغ 3.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ومن الملاحظ أن هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
نمو ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية
يسجل القطاع غير النفطي نموًا يقدر بنحو 4.7%، بينما حققت الأنشطة النفطية زيادة تقدر بـ 3.8%. الجدير بالذكر أن الأنشطة الحكومية شهدت أيضًا تحسنًا طفيفًا بنحو 0.6%، مما يشير إلى أداء مستقر في هذا القطاع.
مقارنة بالربع الأول من 2025
عند النظر إلى الأداء بين الربعين، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا زيادة بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه. وفي تفاصيل أدق، تمكنت الأنشطة النفطية من تحقيق نمو كبير تصل نسبته إلى 5.6%، بينما الأنشطة غير النفطية حققت زيادة مقدرة بـ 1.6%. في المقابل، شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا طفيفًا بنحو 0.8%.
أهمية التقديرات السريعة
تعتبر هذه التقديرات السريعة مؤشرًا أوليًا يعكس معدلات النمو الحقيقية. تصدر الهيئة العامة للإحصاء هذه البيانات خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع، مما يوفر لمتخذي القرار والمستثمرين رؤية مبكرة حول حالة الاقتصاد. من المتوقع أن تصدر الهيئة النتائج النهائية بعد الانتهاء من جمع البيانات المطلوبة، مما يوفر صورة أكثر دقة عن أداء الاقتصاد الوطني.
