حظر التمييز في إعلانات العمالة المنزلية لضمان حقوق جميع العاملين بدون تمييز
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في خطوة جديدة تعزيز الضوابط الخاصة بالإعلانات عن خدمات العمالة المنزلية. هدف هذه الضوابط هو مكافحة التمييز وفق الجنسية أو الديانة أو تكاليف الخدمات، مما يعكس التزام الوزارة بمبادئ الشفافية والمصداقية.
إجراءات جديدة لضمان الشفافية
يشمل القرار ضرورة الالتزام بالدفع عبر منصة “مساند” فقط، وذلك لضمان عدم تحصيل أي مبالغ خارج هذه المنصة. تعكس هذه الخطوة حرص الوزارة على حماية المستهلكين ومنع الإعلانات المضللة. كما تسري هذه الضوابط على جميع المعنيين، من المواطنين والمقيمين إلى المنشآت والمعلنين.
حظر تزييف المعلومات
يلزم الإعلانات باستخدام اللغة العربية فقط، مع إمكانية إدخال لغات أخرى بشرط توافقها مع المحتوى العربي. يُحظر استغلال اسم وزارة الموارد البشرية أو أي شعار متعلق بها في الإعلانات، ويجب الارتكاز إلى تقديم معلومات صحيحة وعدم تضمين أي بيانات مزيفة أو مضللة.
تشمل الضوابط كذلك حظر نشر الصور أو مقاطع الفيديو للعمالة الراغبة في نقل خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يُسمح فقط بعرض السير الذاتية عند الحصول على موافقة العمالة، مع التأكيد على إجرائها للمقابلات بشكل فردي وليس في مجموعات.
شروط جديدة للإعلانات
يجب أن تكون الشركات المرخصة الوحيدة المخولة بالإعلان عن خدمات العمالة المساندة. يُنص على ضرورة توفر ترخيص ساري لهذا الغرض، حيث يتحمل المرخص له المسؤولية الكاملة عن المحتوى الإعلاني. لا يُسمح للأفراد بإعلان نقل الخدمات، مما يعزز من تنظيم القطاع ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
من المقرر أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
