تباطؤ نمو أسعار العقارات يبرز تحديات القطاع السكني وتأثيره على الأسر
شهدت أسعار العقارات تباطؤًا ملحوظًا في نموها خلال الربع الثاني من عام 2025 ، حيث بلغ معدل التغير السنوي 3.2 في المئة مقارنةً بـ 4.3 في المئة في الربع الأول من نفس العام ، ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى تراجع أداء القطاع السكني الذي سجل نموًا يصل إلى 0.4 في المئة ، بينما كان القطاع التجاري في صدارة المحركات للنمو داخل السوق العقاري .
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ، فإن القطاع السكني يمثل الوزن النسبي الأكبر في الرقم القياسي لأسعار العقارات ، وقد شهد انخفاضًا في معدل التغير السنوي من 5.1 في المئة في الربع الأول إلى 0.4 في المئة في الربع الثاني ، مما يعكس التحديات التي يواجهها هذا القطاع المحدد في الوقت الراهن .
وبالإضافة إلى ذلك ، أظهرت البيانات أن بقية القطاعات العقارية استمرت في تحقيق ارتفاعات في معدلات التغير السنوي ، حيث ارتفع معدل التغير في القطاع التجاري من 2.5 في المئة في الربع الأول إلى 11.7 في المئة في الربع الثاني ، مما يعكس الطلب المتزايد على العقارات التجارية في السوق .
بالإضافة إلى ذلك ، سجَّلت أسعار العقارات في القطاع التجاري زيادة ملحوظة في الأسعار خلال الربع الثاني من عام 2025 ، حيث بلغ معدل التغير السنوي 11.7 في المئة ، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 12.7 في المئة ، والتي لها تأثير كبير في المؤشر بسبب وزنها النسبي المرتفع .
كما شهدت أسعار العمائر في هذا القطاع ارتفاعًا بنسبة 2.7 في المئة ، وارتفعت أسعار المعارض بنسبة 4.1 في المئة ، مما يعكس الحيوية في السوق التجاري الذي لا يزال يستقطب المستثمرين ، ويعزز من نمو القطاعات المختلفة في السوق العقاري .
أما في ما يتعلق بالقطاع السكني ، فقد أظهرت البيانات أن الأسعار شهدت زيادة طفيفة خلال الربع الثاني من عام 2025 ، حيث بلغت نسبة الزيادة السنوية 0.4 في المئة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي ، مما يدل على ضغوط السوق وتحديات العرض والطلب .
ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.2 في المئة ، كما حققت أسعار الفلل نموًا بنسبة 3.2 في المئة ، في حين سجلت أسعار الأدوار السكنية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.5 في المئة ، إلا أن أسعار الشقق انخفضت بنسبة 0.7 في المئة ، مما يدل على تباين الأداء بين مختلف أنواع العقارات في السوق .
تُظهر كافة هذه العوامل أن هناك تحديات تواجه القطاع السكني مما يؤثر بشكل مباشر على النمو العام لأسعار العقارات ، كما أن الطلب على القطاع التجاري لا يزال قويًا ، مما يُعزِّز من أهمية هذا القطاع في تحقيق الاستقرار في السوق العقاري ، خاصةً في ظل الظروف الحالية .
