إلزام المنشآت بتطبيق كود البناء يعزز التنمية المستدامة في القطاع الصناعي

بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إجراءات دقيقة لوضع ضوابط فنية ومعايير محددة لتنفيذ المنشآت ضمن المدن الصناعية، تأتي هذه الخطوة لتوفير تعريفات واضحة ومحدثة تواكب المستجدات وتلبي احتياجات التطوير العمراني بصورة فعالة، تركز الجهود على تحسين جودة البناء واستدامته بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والاستراتيجيات المتبعة في رؤية 2030

كما تشمل التحديثات ضمان الالتزام بكود البناء السعودي، مما يعكس التوجه نحو المنتجات الجديدة وضرورة تمكين المرأة في بيئة العمل الصناعي، يتم العمل وفق اشتراطات وزارة الموارد البشرية لتحقيق بيئة عمل مناسبة وعادلة لجميع الفئات داخل المدن الصناعية، فإنّ توفير تلك الالتزامات يسهم في تعزيز بيئة عمل مستدامة وشاملة

تتولى الهيئة مجموعة واسعة من المهام الحيوية، على رأسها تخطيط المدن الصناعية وتعزيز إنشائها وتطويرها والإشراف على إدارتها وصيانتها بما يحقق الأهداف المنشودة ويعزز الاقتصاد الوطني، تأتي هذه المهام ضمن رؤية شاملة تهدف لتطوير البيئة الصناعية واستغلال الموارد بشكل أمثل وضمان استدامتها على المدى الطويل

تتضمن التزامات المستثمرين والمقاولين الالتزام بحقوق الملكية لأصحاب المنشآت المجاورة، مما يعزز من مبدأ التعاون والمشاركة في تحسين البيئة المحيطة، يشمل ذلك التنسيق لإصلاح أي ضرر قد يحدث نتيجة الأعمال، كما يتوجب على المقاولين إعداد المخططات مصرحة من قبل مكتب استشاري متخصص لضمان تطبيق المعايير المطلوبة

يتطلب العمل أيضاً توقيع المخططات وختمها بختم المكتب الاستشاري، يتوجب على المستثمرين تنفيذ إجراءات عدة تشمل إرفاق صورة سارية من ترخيص المكتب، والتأكد من استيفاء كافة إجراءات العمل الضرورية، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين فعالية العمليات الاستثمارية الصناعية الحقيقية

يعدّ الحصول على استمارة التقييم المبدئي من الخطوات الضرورية في هذه العملية، يحتاج المستثمرون إلى مراجعة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لضمان استيفاء الشروط البيئية المطلوبة، فإن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في تعزيز الجودة والمتانة للبنى التحتية ويلبي احتياجات السوق المحلية بفاعلية، مما يساهم بدوره في ضمان نمو الصناعة وتطورها المستدام بشكل فعّال