السوق المالية تستمع لآراء المواطنين بشأن إدخال صناديق الاستثمار التمويلية الجديدة

دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية لتقديم آرائهم حول إمكانية تمكين المستثمرين من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية، يأتي هذا في إطار سعي الهيئة لتطوير السوق ولإتاحة فرصة للكثير من المستثمرين، حيث تستمر فترة الاستطلاع لمدة 30 يوماً وتنتهي في 18 مارس 1447 هـ الموافق 10 سبتمبر 2025 م، وهذه فرصة هامة للتعبير عن الآراء.

يهدف المشروع المقترح إلى تحديث الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، حيث يتيح للمستثمرين المشاركة في طرح وحدات هذه الصناديق بشكل عام، مما يسهم في توفير قنوات تمويل إضافية تدعم النمو الاقتصادي وتحقيق احتياجات السوق، كما يُعزز من صناعة إدارة الأصول من خلال زيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع خيارات الاستثمار المتاحة للمستثمرين.

تُظهر البيانات أن القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة تصل إلى حوالي 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024 م، مما يعكس وجود زخم ونمو متسارع في هذا القطاع، ويُتوقع أن يعزز مشروع التمويل الجماعي هذا الزخم، مما يوفر للمستثمرين خيارات تمويلية متنوعة وبشروط أكثر مرونة.

يساهم فتح هذا النوع من التمويل في جمع اشتراكات كافية تتيح لمدير الصندوق تأسيس صناديق أكبر، وهذا يعزز من إمكانية تنويع المحفظة التمويلية، مما يقلل المخاطر المرتبطة بإدارة الصناديق ويساعد في زيادة استقرار العوائد الاستثمارية المتاحة بمختلف الظروف الاقتصادية.

تؤكد هيئة السوق المالية أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بملاحظات الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص حول المشروع المقترح، مما يضمن تطوير البيئة التنظيمية بشكل فعال، كما يمكن للجميع الاطلاع على تفاصيل المشروع وإبداء الملاحظات عبر موقع الهيئة الإلكتروني لتوفير فرصة للجميع للمشاركة في هذا التطوير.