تقاضى عن بُعد يعزز جلسات الحبس الاحتياطى وتحويلها للنصوص

أطلقت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل منظومة جديدة تمكن التقاضي عن بعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، حيث بات بإمكان المحامين الحضور في جلسات مد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وهو ما يتيح لهم تقديم دفاعهم دون الاضطرار للتواجد داخل قاعة المحكمة، وهذا يعد تحولاً كبيرًا في الإجراءات القضائية.

تهدف المنظومة إلى الانتقال بالإجراءات التقليدية إلى بيئة رقمية آمنة تدعم مشاركة المحامين والقضاة والمتهمين عن بعد، كما تسهل متابعة جلسات تجديد الحبس الاحتياطي وتوثيق المرافعات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.

الهدف الرئيسي من هذه المنظومة هو تمكين المحامي من تقديم دفاعه خلال جلسات مد الحبس الاحتياطي دون الحاجة إلى زيارته شخصيًا للمحكمة، بالإضافة إلى تسهيل المنظومة لإجراءات النظر في تجديد الحبس، مما يعزز كفاءة الإجراءات القضائية.

تساهم هذه المنظومة في تسهيل جلسات الحبس الاحتياطي من خلال تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهمين إلى نصوص مكتوبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يحقق ميكنة لمحاضر الجلسات ويعفي من الكتابة اليدوية التقليدية.

يعتمد النظام على توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية لكل من قاعات المحاكم ومراكز الإصلاح والأقسام الشرطية، كما تم تركيب 1530 وحدة اتصال مرئي تتيح للقضاة مخاطبة جميع أطراف القضية بفاعلية من مواقعهم.

تضمن المنظومة حماية المعلومات والأمن السيبراني من خلال تصميم بيئة رقمية مؤمنة وفق أعلى معايير الأمان، مما يوفر خصوصية ومشاركة آمنة للمحامين والقضاة والشهود خلال الجلسات.

تقنيات تحويل الصوت إلى نص تم تطويرها بالكامل من قبل مركز الابتكار التطبيقي، حيث عمل على ذلك مهندسون مصريون، وبالتالي حققوا دقة تجاوزت 96% في تحويل البيانات الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

الميزة الاستراتيجية للمنظومة تتمثل في الحفاظ على سير العمل القضائي بكفاءة تحت أي ظروف طارئة، حيث تختصر الزمن وتخفف الأعباء على الجميع، إلى جانب الحفاظ على حقوق المتهمين وحرياتهم مع تسهيل إجراءات الحبس الاحتياطي.