شركات التأمين تزيد التعويضات 29 مليار جنيه خلال 6 أشهر بنسبة 44.5%
كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن الأرقام المذهلة التي تشير إلى القيمة المحصلة من الأقساط في قطاع التأمين، حيث بلغت إجمالي الأقساط لـتأمينات الممتلكات والمسئوليات 56.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، وهذا يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 30.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يدل على نمو سوق التأمين بشكل ملحوظ.
وخلال نفس الفترة، سجلت شركات التأمين 32.3 مليار جنيه من الأقساط الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات، في حين كانت نفس القيمة 23.4 مليار جنيه في العام السابق، مما يشير إلى ارتفاع واضح بنسبة 37.8%، بينما بلغت الأقساط للأشخاص وتكوين الأموال 24.5 مليار جنيه، مقابل 20.2 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 21.1%.
أما بالنسبة لإجمالي التعويضات المدفوعة من شركات التأمين، فقد بلغت 28.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، في حين كانت 20 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 44.5%، وهذا التطور يعكس أهمية التأمين كوسيلة لحماية عملاء الشركات وتأمين حقوقهم.
وفي تفاصيل إضافية حول التعويضات المدفوعة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، فقد لوحظ أن القيمة المسددة بلغت 13.9 مليار جنيه، بعد أن كانت 9.7 مليار جنيه في العام الماضي، وهذا يمثل نموًا بنسبة 43.6%، كما بلغت التعويضات للأشخاص وتكوين الأموال 14.99 مليار جنيه، وهو ما يبرز قدرة شركات التأمين على تلبية احتياجات عملائها.
توزعت الأقساط المحصلة في هذه الفترة على نحو واضح، حيث بلغت الأقساط للتأمين التجاري 48.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 38.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، ونمو بلغ 26.7%، بينما الأقساط في التأمين التكافلي سجلت 8.1 مليار جنيه، بعد أن كانت 5.2 مليار جنيه بزيادة ملحوظة تُقدر بـ 54.4%.
التعويضات المدفوعة لعملاء التأمين التجاري كانت حوالي 25.7 مليار جنيه خلال هذه الأشهر الستة، مما يشير إلى زيادة جيدة من 18 مليار جنيه في العام الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 42.6%، بينما شهدت التعويضات المدفوعة للتأمين التكافلي زيادة استثنائية، حيث سجّلت 3.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.966 مليار جنيه، مما يدل على نمو بلغ 61.8%.
هذا الاتجاه الإيجابي في سوق التأمين يعكس قدرة القطاع على التكيف مع الظروف الاقتصادية المختلفة، والاستجابة بسرعة لاحتياجات العملاء، مما يجعل التأمين عنصرًا حاسمًا في الاقتصاد المصري ومن الضروري تعزيز ثقافة التأمين لدى الأفراد والشركات لتحقيق المزيد من النجاح والنمو في المستقبل.
