صندوق النقد: إيرادات السياحة السعودية تسهم بفعالية في استقرار الاقتصاد الوطني
أوضح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أنَّ عائدات السياحة في السعودية ساهمت في تعويض التدفقات النقدية الخارجة، حيث لوحظ تأثيرها الإيجابي على الواردات وتحويلات العمالة من الخارج، بالإضافة إلى التراجع في الصادرات النفطية، ما يدل على تنويع مصادر الدخل الوطني وتحسين الاستدامة الاقتصادية، مما يعكس جاذبية القطاع السياحي في المملكة.
وسجل الحساب الجاري خلال الفترة الأخيرة عجزًا طفيفًا، حيث تحوَّل من فائض لائق في عام 2023 إلى عجز ملحوظ، بنسبة 0.5% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2024، نتيجة لتراجع عائدات الصادرات وزيادة الواردات، وهو ما يتطلب استراتيجيات مالية فعّالة للتوازن، مما يعكس التحديات الاقتصادية أمام الحكومة.
وكشف التقرير أنَّ المملكة تعتمد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي لتغطية العجز في الحساب الجاري، ما يعكس السعي المستمر لتحقيق استدامة تصريحات الدين والسيطرة العراقية المالية، ورغم التحديات، فإن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي لا يزال قويًا ويعكس قوة الوضع المالي للمملكة.
احتلت السعودية المركز الأول عالميًا في نمو الإيرادات السياحية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهدت العائدات زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يُظهر التزام الدولة بتطوير القطاع السياحي وزيادة جاذبيته على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار رؤية 2030.
سجلت السعودية نموًا كبيرًا في أعداد السائحين الدوليين بنسبة 102%، ما يدل على فعالية السياسات السياحية الحديثة المعتمدة، وفي هذا السياق بلغ إجمالي إنفاق الزوار القادمين نحو 49.4 مليار ريال، مما يعكس تأثير السياحة في تحسين الاقتصاد الوطني، والقيمة المضافة التي يحققها هذا القطاع.
اتخذت الحكومة خطوات استراتيجية لإنعاش القطاع السياحي، إذ شهدت السنوات الأخيرة إطلاق مشروعات كبرى مثل موسم الرياض ومشروع البحر الأحمر، فضلاً عن تطوير إجراءات التأشيرات، وهو ما ساهم في تسريع الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار، مما يزيد من قدرة السياحة على الإسهام في الناتج المحلي.
