ارتفاع رأس المال لـ 39 شركة بالبورصة بقيمة 40.9 مليار جنيه منذ بداية العام
استكملت 39 شركة من الشركات المدرجة في البورصة المصرية رفع رؤوس أموالها بمبلغ وصل إلى 40.9 مليار جنيه منذ بداية عام 2025، حيث قامت شركة سوديك برفع رأسمالها من 356,2 مليون سهم إلى 1.3 مليار سهم، بتكلفة بلغت 3.7 مليار جنيه، مما يعكس النشاط الإيجابي للسوق واهتمام الشركات بالنمو.
علاوة على ذلك، قامت شركات مثل كابو وراميدا والتوفيق للتأجير التمويلي والمطورون العرب والقابضة برفع رأس مالها، حيث زاد عدد أسهم كابو من 464.7 مليون إلى 564.7 مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه، فيما زاد رأس مال راميدا من 1.503 مليار سهم إلى 1.510 مليار سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز القطاع الصناعي.
أيضًا، زادت كل من كفر الزيات للمبيدات وموبيكو وسباير كابيتال من رأسمالها، حيث زاد عدد أسهم كفر الزيات إلى 240.089 مليون سهم بقيمة 60 مليون جنيه، بينما زادت موبيكو من 2.079 مليار إلى 2.868 مليار سهم بتكلفة تصل إلى 889.6 مليون جنيه، وهو ما يعكس النمو الشامل في قطاعات كثيرة.
تواصل شركات مختلفة مثل بنك قناة السويس وإعمار مصر للتحصيل وبلتون القابضة، رفع رؤوس أموالها، وذلك ضمن استراتيجية لزيادة القدرة التمويلية وتعزيز مكانتها في السوق، ومن أبرزها زيادة رأسمال بنك قناة السويس من 500 مليون إلى 650 مليون سهم بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
الشركات أيضًا تمتلك استراتيجيات مالية تتضمن زيادة رأس المال، حيث زادت عدة شركات مثل المصرية الدولية للصناعات الدوائية ورأس مالها إلى 68.8 مليون سهم بقيمة 200 مليون جنيه، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من الجهات الاستثمارية والمحلية في تطوير القطاع الدوائي والسوق المالية.
تظهر البيانات أن البورصة المصرية شهدت زيادة ملموسة في رؤوس أموالها تبلغ 23.7 مليار جنيه في عام 2025، مقارنة بالـ30.2 مليار جنيه التي سجلت في عام 2022، مما يعكس نموًا وتوسعًا ملحوظًا في نشاط السوق، وزيادة في أعداد الشركات الحديثة.
لا تنحصر أهمية البورصة المصرية في زيادة رؤوس الأموال فقط، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في تمويل الكيانات الصناعية والخدمية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل وإتاحة الفرص للاستثمارات الجديدة، مما يعزز من استقرار السوق وتطوير الاقتصاد الوطني.
من الجوانب المهمة للطرح في البورصة، هو توسيع قاعدة الملكية وتعزيز الأداء الشرائي، بالإضافة إلى تحسين نظم الحوكمة والشفافية، مما يزيد من جاذبية الشركات ويحفز حركة الأموال وعمليات التداول، ما ينعكس إيجابًا على وضع البورصة المصرية كجهة استثمارية رائجة.
