اجتماع موسع لمناقشة تحديات تصدير الأدوية في الغرف التجارية
عُقد اجتماع موسع للشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمقر الاتحاد بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ورقابية وعدد من شركات ومصانع الأدوية الوطنية، جاء الاجتماع لتحليل أبرز التحديات التي تواجه صادرات الأدوية البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية لا سيما في القارة الإفريقية.
تضمن الاجتماع ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بينما غاب عن الحضور كل من المجلس التصديري والغرفة المعنية بصناعة الدواء، هذا الغياب اعتبره الحاضرون مؤثرًا على النقاش نظرًا لارتباط تلك الجهات بملف تصدير إضافات الأعلاف، مما أثر على متابعة الفرص الضائعة في الأسواق الإفريقية.
خلال الاجتماع تم استعراض تحديات مهمة تواجه القطاع، مثل اشتراط العرض المسبق للأدوية البيطرية قبل تصديرها، مما يؤدي إلى تأخيرات في الشحن وارتفاع التكاليف بشكل ملحوظ، كما طُرحت مشكلة رسوم الدمغة الطبية على الصادرات والتي تمثّل عبءًا ماليًا يُقلل من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
كما ناقش الحضور المسائل المتعلقة بتسجيل الأدوية البيطرية غير المسجلة محليًا، رغم ارتفاع الطلب عليها في السوق الإفريقي، وأكدوا أن غياب التصنيع المحلي يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على حصة متزايدة من هذا السوق، وبرزت ضرورة السماح بالشحن الجزئي أو الكلي للطلبيات لتسهيل عملية التصدير.
عبر الحاضرون عن إعجابهم بالدور الإيجابي لبعض الجهات الحكومية في دعم الصادرات، مثل إدارة الموافقات التصديرية التي توفر الموافقات في وقت قياسي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تيسّر عملية تصدير المكملات الغذائية، فضلًا عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي ساهمت في حل مشكلات توثيق العقود.
اختتم الاجتماع بعدة مقترحات، أبرزها تشكيل لجنة عليا لتصدير الدواء برئاسة مجلس الوزراء، تضم ممثلين من الجهات المعنية، على أن تعقد اجتماعات شهرية لمتابعة التحديات وحلها بشكل فعال، وتضمنت التوصيات اعتماد الفاتورة المبدئية لإجراء الاستعلام الأمني بالتوازي مع التصنيع لتحقيق السرعة المطلوبة في عمليات التصدير.
كما طُلب إقرار آلية حوكمة لتسعير مستحضرات التصدير بالدولار لتحقيق العدالة في التسعير وضمان ربحية للشركات، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات الأكثر تصديرًا من خلال إعفاءات أو تخفيضات في رسوم الدمغة الطبية، مع تيسير التعاقدات مع الشركات الأجنبية.
في ختام الاجتماع، شدد الحاضرون على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق التوصيات المقترحة، بما يسهم بشكل مباشر في زيادة صادرات الدواء المصري، وفتح أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة في القارة الإفريقية التي تعد فرصة واعدة للمنتج المصري.
