فيفا يتخذ إجراءات ضد الأهلي بسبب حقوق رعاية لاعب إمام عاشور
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارًا مهمًا بشأن نادي الأهلي يتضمن غرامة مالية وتوبيخًا، وذلك بسبب عدم الالتزام بدفع حقوق الرعاية المرتبطة بإمام عاشور، حيث تكشف التفاصيل عن تداعيات كبيرة لهذه المسألة، والتي تؤثر على سمعة النادي في المحافل الرياضية الدولية، من المهم أن نفهم الأبعاد القانونية هذا القرار.
انتقل إمام عاشور إلى صفوف الأهلي في صيف 2023 بعد صفقة تقدر قيمتها بحوالي 3,5 مليون دولار، بعقد يمتد حتى عام 2028، يترتب على هذه الصفقة العديد من الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق الرعاية التي يجب أن تُدفع لأندية أخرى لعب لها إمام عاشور، والتي تعكس تعقيد قانون الانتقالات في كرة القدم.
وفقًا للوائح الانتقالات المعمول بها، يحق للأندية التي ساهمت في تطوير إمام عاشور خلال مراحل الناشئين من سن 12 إلى 23 عامًا الحصول على مكافآت تدريب، حيث تشمل هذه الأندية غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك، مما يوضح تأكيد فيفا على أهمية حقوق الأندية السابقة.
كشف المستند الذي أصدره فيفا تفاصيل ما جرى في 8 صفحات، مشيرًا إلى أن الجوانب القانونية لهذا القرار تعود إلى التاريخ 7 أبريل 2025، كما يسلط الضوء على أهمية الالتزام باللوائح في ظل المتغيرات الكثيرة التي تؤثر على الأنظمة الرياضية.
في 2 ديسمبر 2024، تم إبلاغ الأهلي بعدم الامتثال لمتطلبات فيفا، محذرًا النادي من التصعيد الممكن، وهذا الأسلوب يشير إلى التركيز الكبير من فيفا على فرض التزام صارم باللوائح التي تؤثر على الانتقالات.
في 27 مارس 2025، أُخطِر الأهلي رسميًا بفتح إجراءات تأديبية، مُعطىً له مهلة 3 أيام للرد، حيث استندت هذه الإجراءات إلى أهمية الحفاظ على معايير التوزيع العادل للحقوق المالية في كرة القدم.
في رد الأهلي، أشار إلى مشكلات تقنية وإدارية حالت دون دخوله منصة Clearing House، وطلب تقديم مهلة للسماح بدفع المبالغ مباشرة للجهات المستحقة، مما يعكس الجهود المبذولة لتقليل الآثار السلبية.
تسلمت لجنة الانضباط برئاسة خورخي بالاسيو الملف وأصدرت قرارها، حيث أكدت اختصاصها وفق المادة 17.7 من لوائح فيفا، وهو ما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين في أندية النخبة الرياضية.
عبر هذا القرار، لم يُنكر الأهلي إخفاقه في الامتثال، مما أدى لدعوة الأندية السابقة التي دربت إمام عاشور إلى عدم حصولها على مستحقاتها بوقتها المناسب، وهو ما يعزز أهمية الشفافية في الأمور المالية.
تم توقيع غرامة نسبتها 2.5% من قيمة مكافآت التدريب على الأهلي أي حوالي 2,092.52 دولار أمريكي، وهذا في حد ذاته يعكس نظام العقوبات المتبع في الأندية التي تخالف اللوائح، مما يعزز المساءلة المالية.
وأكدت اللجنة أن العقوبات كانت تناسبية، حيث تهدف إلى ردع تكرار مثل هذه الإخفاقات مستقبلًا، مما يبعث برسالة قوية حول أهمية الالتزام باللوائح في مجال الاحتراف الرياضي لضمان الشفافية والعدالة.
