فيفا يتخذ قرارًا ضد الأهلي بخصوص حق رعاية إمام عاشور وتفاصيل الغرامة
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارًا مهمًا ضد النادي الأهلي يتعلق بعدم تنفيذ الالتزامات المالية الخاصة بحق الرعاية لإمام عاشور، يأتي ذلك خلال فترة سابقة بعد انتهاء القضية بشكل رسمي، حيث أشار القرار إلى أهمية الالتزام برواتب الأندية التي ساهمت في تطوير اللاعب على مر السنوات الماضية، مما يعكس قوة لوائح الانضباط.
انضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قادمًا من نادي ميتيلاند الدنماركي في صفقة قدرت بنحو 3,5 مليون دولار، يمتد عقده حتى عام 2028، وهذا يعكس الاهتمام الكبير بموهبة اللاعب، حيث تمثل قيمة الصفقة استثمارًا استراتيجيًا للنادي، والهدف هو تعزيز القدرة التنافسية للفريق في البطولات المحلية والقارية، مما يعطي الأهلي دفعة قوية في مشواره.
تنص لوائح الانتقالات الخاصة بالفيفا على حق الأندية السابقة في الحصول على حقوق التدريب التي تُعرف بمكافآت الرعاية، وذلك لأندية غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك، التي كانت لها دور في تنمية اللاعب، مما يتيح لها المطالبة بحقوقها المالية وفق الآليات المعمول بها، وهذا يعكس أهمية التعاون بين الأندية لضمان حقوقها.
التقرير الذي أفرج عنه فيفا، والذي تبلغ صفحاته 8، بيّن التفاصيل المتعلقة بالعقوبات؛ حيث تم إرسال هذا القرار في 7 إبريل 2025، وقد بادر النادي الأهلي بتسوية الأمور للتأكد من حصول الأندية المستحقة على مستحقاتها، ما يعكس التزام الأهلي باللوائح، ولحرصه على إحلال السلام في العلاقات بين الأندية والاتحاد.
تُظهر المستندات الجديدة أن مكافآت التدريب المتراكمة لإمام عاشور تصل قيمتها إلى حوالي 83,700.79 دولار أمريكي، بعدما تم إصدار نبأ يتعلق بعدم الامتثال من الأهلي في 2 ديسمبر 2024، حين أُجبر النادي على مراجعة وضعيته المالية وإجراءات التسوية مع الأندية المعنية، وهذا يعكس جدلًا واسعًا حول الالتزامات الفنية.
في 27 مارس 2025، أعلن فيفا عن دخول النادي الأهلي بمرحلة تحقيق إضافية، مسندًا بذلك العديد من التحذيرات للنادي لتسوية مستحقات الأندية الأخرى، حيث تكررت الشكوى بسبب عدم الالتزام، مما أدى إلى ضغوطات إضافية على إدارة الأهلي لضمان تسديد المدفوعات في الوقت المناسب، وذلك يعود إلى أهمية الإجراءات المالية.
جاءت استجابة الأهلي متعلقة بمشكلات تقنية وإدارية تتعلق بوصله إلى منصة Clearing House، وطلب السماح له بسداد المستحقات مباشرة، وهو سعي يتماشى مع مبدأ الشفافية والامتثال، مما يعكس وعي النادي بأهمية الالتزام بمتطلبات الفيفا، حيث كانت هذه خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار أفضل في الرياضة.
أصدرت لجنة الانضباط تحت قيادة خورخي بالاسيو قرارها النهائي، مشددة على صلاحيتها بناءً على المادة 17.7، وهي القوانين التي تفرض عقوبات على المخالفين وتُظهر عواقب عدم الالتزام، مما يعكس أهمية تلك الإجراءات في تشكيل منحى أفضل لتصحيح الأوضاع المالية في الفترات القادمة.
تم توقيع غرامة نسبتها 2.5% من قيمة المكافآت المخصصة، ما يعادل حوالي 2,092.52 دولار أمريكي، وتوجيه توبيخ رسمي للأهلي، الزيادة في الوعي بالنظم القانونية تسهم في تجنب تكرار الأخطاء، حيث تُظهر اللجنة أهمية تحقيق تعويضات الأندية السابقة، وتوجيه الالتزام بشكل أكثر وضوحًا في المستقبل.
خلصت اللجنة إلى أن العقوبات تمثل وسيلة فعالة لضمان الالتزام الدائم بالقوانين، وتعتبر بمثابة تنبيه للأهلي ضرورة الالتزام باللوائح المعمول بها لتحثل النظام والاستقرار في بيئة كرة القدم، مما يسهم في تعزيز العلاقات بين الأندية، وتحقيق العدالة في المجال الرياضي.
