مصر تستعيد قطعاً أثرية من هولندا: وزير السياحة يؤكد الالتزام بحماية التراث الحضاري
في خطوة تعكس التعاون الدولي الفعال، تسلمت السفارة المصرية في لاهاي مجموعة من القطع الأثرية النادرة المنتمية للحضارة المصرية القديمة، جاءت هذه المجموعة من المتحف الوطني الهولندي، حيث تم التأكيد على أن هذه القطع قد خرجت من مصر بشكل غير قانوني، وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود مصر المستمرة لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مما يعزز التعاون بين الدول لإنقاذ التراث التاريخي.
أعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن شكره العميق للحكومة الهولندية، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة في تعزيز الوعي بالتراث الثقافي، وضمان حماية الآثار في مختلف أنحاء العالم، تعد هذه اللحظة فرصة لإبراز التزام مصر وحرصها على المحافظة على التراث الإنساني وحماية الآثار التي تعتبر جزءًا من الهوية الثقافية.
في ذات السياق، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استعادة هذه القطع تأتي في إطار جهود مصر المتواصلة لاسترداد الآثار المصرية المهربة، وفقًا لقانون حماية الآثار. يُعتبر هذا القانون أداة أساسية لحماية التاريخ المصري للأجيال القادمة، مما يعكس التزام الدولة تجاه التراث الثقافي.
وتحدث شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة، موضحًا أن المجموعة التي تم استردادها تتكون من قطع فخارية متعددة، تتضمن قطعًا مزينة بزخارف نجمية وأخرى ذات أشكال كروية، مما يعكس تنوع الفنون والابتكارات التي عُرفت بها مصر القديمة، تعزز هذه القطع استمرارية التراث الفني والثقافي الذي يمتد لآلاف السنين.
تعد هذه العملية بمثابة خطوة حاسمة في تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وهولندا، حيث تُظهر التزام الدولتين في العمل المشترك لحماية التراث الحضاري، يعد الحفاظ على الآثار ووصولها إلى مكانها الأصلي واجبًا وطنيًا يسعى إلى ضمان بقاء التاريخ حيًا للأجيال المقبلة، فالتعاون في هذا المجال يجب أن يصبح نموذجًا يُحتذى به.
تجسد تلك الجهود رؤية شاملة تهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية الحفاظ على الآثار، يجب أن يُعتبر استعادة القطع الأثرية درسًا للجميع، حول أهمية التراث الثقافي المشترك وضرورة الحفاظ عليه، مما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية ويذكرنا بدورنا كحلقة وصل بين الماضي والحاضر.
