تطورات مثيرة في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي
سجل الذهب العالمي انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي حيث تقلصت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، كما أن الأسواق ترقبت نتائج القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي، مما أثر سلبًا على حركة أسعار الذهب ونشاط السوق.
سعر أونصة الذهب شهد تراجعاً بنسبة 1.8% حيث وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مسجلاً 3329 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3399 دولار، ليغلق عند 3335 دولار، يأتي هذا التراجع عقب أسبوعين من الارتفاع المتواصل مما يشير إلى عدم استقرار الأسعار وتعقد الوضع الحالي.
صدرت بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت أسعار المستهلكين أرقامًا أعلى من المتوقع، لكن بيانات مؤشر أسعار المنتجين أظهرت تراجعًا واضحًا، بالإضافة إلى تراجع في مبيعات التجزئة ما قلل من التوقعات لدى المستثمرين بشأن خفض كبير للفائدة بمعدل يصل إلى 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.
تشير التوقعات الحالية إلى أن البنك الفيدرالي ربما يقرر خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المرتقب بشهر سبتمبر، وقد استقرت الأسواق على هذا التوقع، وأي تغيير في هذه النظرة سيدفع تحركات أسعار الذهب نتيجة لذلك.
انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية يعود بالنفع على الذهب كونه يساهم في تقليل تكلفة الفرصة البديلة، حيث إن الذهب ليس له عائد مالي، وبالتالي فإن هذه الوضعية تدفع الاستثمارات نحو الابتعاد عن السندات الأمريكية لصالح الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.
من جهة أخرى يمكث الأسواق بترقب نتائج القمة المُرتقبة في ولاية ألاسكا الأمريكية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تتعلق القمة بمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وسط توترات تم وصفها بأنها “عالية المخاطر”.
حذر الرئيس الأمريكي من عواقب وخيمة قد تواجهها روسيا في حالة تعثر تقدم السلام في أوكرانيا، مما يساهم أيضًا في التأثير على حركة أسعار الذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات السياسية، وهنا يتبين كيف يؤثر الوضع الجيوسياسي على الطلب على الذهب.
أي نتائج إيجابية من هذه القمة قد تهبط بالطلب على الذهب، في المقابل فإن أي مؤشرات على فشل المفاوضات قد تعزز من أسعار الذهب بصورة ملحوظة، ما يزيد من حالة عدم اليقين بالإجراءات الاقتصادية المقبلة وبالتالي يرفع أسعار المعدن الأصفر.
أشار بنك ANZ إلى أن المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية قد تتعمق في النصف الثاني من هذا العام، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، وذكر البنك أن التوقعات لا تزال تدعم ارتفاع أسعار الذهب، خاصة مع احتمالية زيادة الرسوم الجمركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
تقرير التزامات المتداولين، الذي أصدرته لجنة تداول السلع الآجلة، أظهر تراجعًا في عقود شراء الذهب الآجلة حيث انخفضت بمقدار 4079 عقدًا، بينما زادت عقود البيع بمقدار 3486 عقدًا، مما يشير إلى تحولات في نشاط التداول لدى المتعاملين في السوق.
التقرير يعكس بوضوح زيادة الطلب على الذهب سواء في الشراء أو البيع، فيما يتعلق بالضغوط الجيوسياسية المتزايدة وتغير توقعات السوق بشأن السياسة النقدية، مما يخلق أجواء من التوتر وعدم اليقين توفر بيئة خصبة لتحركات أسعار الذهب المقبلة.
