تراجع أسعار الذهب عالميًا 1.8%.. تأثيرات على السوق المحلي
سجلت أسعار أونصة الذهب العالمية هبوطًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1,8% ليصل أدنى مستوى له في أسبوعين عند 3329 دولار للأونصة، حيث افتتح التداول الأسبوع عند 3399 دولارًا للأونصة، واختتم الأسبوع الماضي عند 3335 دولارًا للأونصة، تعكس هذه التقلبات عدم استقرار السوق وتحركاته المتقلبة.
يأتي هذا الانخفاض في وقت سبقته زيادة في الأسعار استمرت لأسبوعين، مما يعكس غموضًا في تحركات الذهب في الفترة الأخيرة، وفقًا لتقارير التحليل الفني من جولد بيليون، ويعتبر هذا التراجع مؤشرًا على تقلبات السوق وتغيرات الطلب على الذهب كملاذ آمن.
صدر أيضًا خلال الأسبوع الماضي بيانات تخص التضخم في الولايات المتحدة، وكانت بيانات أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع، بينما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين انخفاضًا، مما أسهم في تقليل توقعات انخفاض أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المقبل، وبالتالي أثر ذلك على أسعار الذهب.
توقعات السوق الآن تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، أي تغييرات في هذه التقديرات قد تؤدي إلى تغيرات فورية في أسعار الذهب، حيث يتفاعل السوق بشكل سريع مع أي أخبار بشأن السياسة النقدية.
انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية يعتبر أمرًا إيجابيًا لأسعار الذهب، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، ومع تراجع العائدات من السندات، يتوجه المستثمرون نحو الاستثمار في الذهب كخيار آمن.
من جهة أخرى، تتجه الأنظار نحو القمة المرتقبة في ولاية ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي والروسي، وهي قمة تحمل “عالية المخاطر” لمناقشة تطورات السلام في أوكرانيا، وقد تؤثر نتائج هذه القمة بشكل كبير على الطلب على الذهب والمنظومة الاقتصادية.
حذر الرئيس الأمريكي من عواقب وخيمة قد تواجه روسيا في حال حدوث أي عرقلة لمفاوضات السلام، وأي نتائج إيجابية من القمة قد تخفف من ضغط الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما أي مؤشر لفشل المفاوضات قد يعزز من ارتفاع أسعار الذهب.
أشار بنك ANZ إلى أن المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية سوف تتزايد في النصف الثاني من العام، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، ورغم ذلك تبقى التوقعات إيجابية للذهب مع المخاوف من تأثيرات الرسوم الجمركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
جاءت تقرير لجنة تداول السلع الآجلة ليظهر انخفاضًا في عقود شراء الذهب من قبل المضاربين، حيث انخفضت العقود المفتوحة بمقدار 4079 عقدًا، بينما زادت عقود البيع بمقدار 3486 عقد، مما يشير إلى تغيير واضح في توقعات السوق نحو الذهب.
هذا التقرير يعكس تغيرات في الطلب على الذهب في ظل الضغوط الجيوسياسية وتطورات السياسة النقدية، حيث يبدو أن توقعات الصعود لا تزال قائمة، مما يمهد الطريق أمام استثمار أكبر في الذهب كخيار مستقبلي آمن.
