توقعات سيتي بنك: هل سينخفض الذهب إلى 2800 دولار؟
دخل المعدن الأصفر مرحلة جديدة من التراجعات حيث سجلت الأسعار هبوطًا يصل إلى 2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، يعود السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى التفاؤل المتزايد بشأن إمكانية اتفاق روسي أمريكي فيما يتعلق بأوكرانيا، في الوقت نفسه تقترب الحرب التجارية من الحل، مما يثير التساؤلات حول دقة توقعات سيتي بنك حول هبوط الأونصة إلى 2800 دولار، هل سيكون هذا صحيحًا؟
بعد أن اقترب سعر الذهب من مستوى 3400 دولار للأوقية في بداية أغسطس، شهد المعدن النفيس تراجعات قوية ليخسر حوالي 70 دولارًا، حيث استقر سعر الأونصة عند 3329 دولارًا بنهاية الإغلاق الأسبوعي، تعكس هذه الحركة دقة توقعات سيتي بنك الذي قام بتعديل توقعاته مؤخرًا، حيث رفع مستهدفاته من 2700 إلى 2800 دولار، وأصبح التساؤل مطروحًا حول نهاية التراجع.
توقعات سيتي بنك تشير إلى أن المعدن النفيس قد يصل إلى 3000 دولار قبل أن يتراجع إلى ما دون 2800 دولار، وتترقب الأسواق العالمية مسار الذهب في ضوء هدوء التوترات الجيوسياسية وتذبذب الدولار، يبقى المشهد العام مفعمًا بالتجدد والتغيرات التي قد تؤثر على الأسعار في الفترة المقبلة.
في سياق متصل، أشار بنك ANZ في أحدث تقاريره إلى تزايد حدة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية في النصف الثاني من عام 2025، مما يعزز من دور الذهب كملاذ آمن، كما أوضح أن التوقعات الإيجابية للمعدن ما تزال قائمة، مدفوعة باحتمالية فرض رسوم جمركية جديدة وتباطؤ الاقتصاد.
تقرير التزامات المتداولين الذي صدر عن لجنة تداول السلع الآجلة في 12 أغسطس الماضي، أظهر انخفاضًا ملحوظًا في عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 4079 عقدًا مقارنة بالتقرير السابق، بينما زادت عقود البيع بما يعادل 3486 عقدًا، مما يعكس ارتفاع مستوى المضاربة على المعدن الأصفر، وسط أجواء من الترقب لسياسات الفيدرالي الأمريكي.
بالنظر إلى المستقبل، الخبير الاقتصادي جون لوكا يُشير إلى أن مستقبل الذهب يبدو واعدًا على الصعيد العالمي، متوقعًا أن يصل متوسط سعر الأوقية إلى 3675 دولارًا في الربع الرابع من 2025، وقد تصل الأسعار إلى 4000 دولار بحلول منتصف 2026، الأمر الذي يعكس قوة الطلب المستمر.
أكد لوكا على أن الطلب المترقب من البنوك المركزية والمستثمرين سيكون له تأثير كبير على دعم الأسعار، حيث ارتفع الذهب بنسبة 26% في النصف الأول من العام الحالي بالدولار الأمريكي، مما يدل على أدائه القوي عبر معظم العملات العالمية، وكل ذلك يُعزّز مكانته كوسيلة استثمارية استثنائية.
تتوقع بنوك شهيرة مثل غولدمان ساكس بأن يصل الذهب إلى 3700 دولار بنهاية عام 2025، بينما رفع بنك HSBC توقعاته لمتوسط السعر هذا العام إلى 3215 دولارًا، مما يعكس ثقة في استمرارية ارتفاع الأسعار، ومع ذلك، يُنبّه لوكا إلى أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار.
على الصعيد المصري، تشير الإحصائيات إلى نمو صادرات الذهب بشكل ملحوظ، حيث سجلت نمواً بنسبة 194% خلال النصف الأول من 2025، محققةً 3.93 مليار دولار، مما يُعزى إلى الإصلاحات في قطاع التعدين وزيادة الإنتاج، الأمر الذي يفتح آفاق جديدة في المجال.
إيرادات المعادن شهدت أيضًا زيادة كبيرة بنسبة 131% لتصل إلى 446 مليون دولار في العام المالي 2024-2025، مستفيدةً من مشروعات جديدة تستهدف استغلال احتياطيات تساوي 15 مليون طن من الذهب، والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى هذا العام، ما يبشر بمستقبل واعد.
أسعار الذهب في السوق المصري ارتفعت بنسبة 15% منذ بداية عام 2025، إلا أن الطلب على المشغولات الذهبية تراجع بنسبة 17% في الربع الثاني بسبب الارتفاعات السعرية، بينما قفز الطلب على السبائك إلى 5.9 أطنان، مما يعكس توجه المستثمرين نحو خيارات استثمارية أكثر أمانًا تحت ضغط التضخم.
يستمر الذهب في كونه الخيار المفضل للمستثمرين على المستويين المحلي والعالمي، حيث تم ترسيخ مستوى دعم جديد عند 3000 دولار للأوقية، مقارنةً بـ2000 دولار سابقًا، يُشير إلى أن التعاون الاستراتيجي في قطاع التعدين سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في صناعة الذهب على الرغم من التحديات الحالية.
