تساؤلات حول لائحة رابطة الأندية بعد طرد محمد هاني في أزمة الأهلي
تصاعدت أزمة طرد محمد هاني قائد الأهلي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة المثيرة مع فاركو، الحكم محمد معروف أشهر الإنذار الثاني في وجهه مما أدى إلى إقصائه، وتلقى الفريق نتيجة حاسمة بفوز 4-1، لكن توتر الأجواء بسبب هذا القرار أثار الكثير من التساؤلات حول تأثيره على سير البطولة.
الأهلي قدم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اتهم الحكم بالتحامل على الفريق من خلال قراراته، في سياق منافسة شديدة تتطلب تركيزًا تامًا، خاصةً في الجولات الأولى من الدوري، ومعالجة مثل هذه الأزمات تساعد في تعزيز النزاهة في المسابقة.
وفقًا لقوانين كرة القدم، يحق للحكم إلزام اللاعبين المستبدلين بمغادرة الملعب من أقرب نقطة، لكن التصرفات في الملعب تحتاج إلى تفسيرات دقيقة، وتوضح هذه القوانين الحدود المسموح بها للحكام وكيفية التصرف في مثل هذه اللحظات الحساسة.
المصادر داخل الأهلي أكدت أن محمد هاني لم يكن يقصد إضاعة الوقت، بل كان يسلم شارة القيادة لكريم فؤاد قبل مغادرته، تبرز هذه الحالة أهمية فهم نوايا اللاعبين وتقديم الصورة الحقيقية أمام الحكام، إذ أن الحوادث في الملعب ليست دائمًا كما تبدو.
المادة 55 من لائحة رابطة الأندية تجيز فرض عقوبة إيقاف لمباراة واحدة مع غرامة بقيمة 2500 جنيه، وذلك للفقرات المحددة مسبقًا، مما يعكس عدم السهولة التي تواجهها الأندية في الطعن على القرارات الخاصة بمبارياتها.
أما بالنسبة لقرار الحكم محمد معروف، فإنه يتماشى مع لائحة المسابقات التي تمنع الاحتجاج على القرارات الفنية، حيث تنص المادة 58 على أن الحكام يتمتعون بسلطة تقديرية في اتخاذها، مما يعقد من موقف الأهلي.
رغم وجود لوائح استئناف في دوريات أخرى مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، التي تسمح بإلغاء العقوبات إذا اعتبرت غير عادلة، إلا أن القوانين تختلف في مصر، مما يعزز الشكوك حول العدالة في تحكيم المباريات الهامة.
في النهاية، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه القرارات على الروح الرياضية ونتائج الفرق، فالتحديات في المنافسات المحلية تفرض على الأندية مواجهتها بروح رياضية أعلى، خاصة في ظل المنافسة الشديدة لتحقيق النجاح.
