مصر تتألق كأحد أكبر 10 مصدرين للذهب عالميًا
تسعى مصر بشكل جاد لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في الانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب والمشغولات الذهبية في العالم بحلول عام 2027، يأتي ذلك بفضل زيادة غير مسبوقة في حجم صادراتها، إضافة إلى استراتيجية شاملة تدعمها الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف الطموح
في السنوات الأخيرة، تغيرت نظرة Egypt للذهب من كونه مجرد سلعة فاخرة أو مخزون استراتيجي إلى كونه مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي، مما أثر بشكل إيجابي على ناتج الصناعات التصديرية، وفي النصف الأول من 2025، زادت صادرات الحلي والذهب والمعادن الثمينة بنسبة 194%، إذ بلغت 3.93 مليار دولار، مقارنة بـ 1.34 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي
تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول المستوردة للذهب المصري، حيث بلغت قيمة وارداتها 3.2 مليار دولار، تلتها سويسرا بـ 705 ملايين دولار، بينما حصلت أسباب أخرى ككندا وتركيا ولبنان وإيطاليا والسعودية على حصص أقل، وقد شملت الصادرات الذهب والفضة والأحجار الكريمة مع زيادة ملحوظة في مبيعات الفضة خلال نفس الفترة
إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أوضح أن هذه الطفرة تعكس تحول الصناعة المصرية واستجابتها للطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن، وأكد أن التطوير في جودة التصنيع والتصميمات ساهم في تعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الأوروبية والأمريكية والخليجية
كشف واصف أيضًا عن أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات الذهبية شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتقلت من المركز 94 في 2022 إلى المركز 54 في 2023، كما أسهمت قرارات حكومية مثل مد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا في التخفيف من الضغوط على المصدرين وتعزيز تنافسية القطاع
أطلقت شعبة الذهب والمعادن الثمينة استراتيجية واضحة تهدف لزيادة الصادرات 25% سنويًا حتى عام 2030، بما يتماشى مع خطة الدولة لرفع إجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار، وتعتمد الاستراتيجية على تطوير تصميمات مواكبة للذوق العالمي، وتحسين الجودة، بالإضافة إلى إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب كمركز صناعي ولوجستي
تشمل الخطة أيضًا تدريب الكوادر الفنية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مثل خفض رسوم التثمين، وفي الوقت نفسه، تركز الشعبة على دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة وبناء علاقات تجارية مع أسواق جديدة في آسيا وأوروبا والدول العربية
اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أكد أن تحقيق الأهداف يعتمد على تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية تعزيز حضور مصر في المعارض الدولية وتوفير بيئة تشريعية تدعم التصدير
من المتوقع أن يسهم القطاع في خلق فرص عمل جديدة نظراً لكثافته في العمالة، مما يضيف بعدًا اجتماعيًا هامًا لاستراتيجيتها الطموحة، وخلال العام الماضي، تأكد أن مصر أصبحت لاعبًا صاعدًا في سوق الذهب العالمية
مع الزيادة المضطردة في صادراتها، والتوسع الصناعي، وفتح أسواق جديدة، يبدو أن مصر على الطريق الصحيح لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الذهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تبرز كأحد كبار المصدرين عالميًا في غضون عامين فقط.
