مصر تستعد لإنشاء مصفاة ذهب جديدة لتعزيز التصنيع والتصدير
في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز الاستفادة من مواردها الطبيعية، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد لتنظيم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب، إلى جانب خطة لإنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة دولياً، هذه الخطوة تبرز التوجه نحو تحسين وضع مصر في الأسواق العالمية وزيادة قدرة البلاد على المنافسة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير هذا القطاع الحيوي.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صرح بأن القانون الجديد لن يقتصر على الجوانب التشريعية فقط، بل سيتضمن آليات تنظيمية تهدف إلى إنشاء كيان مسؤول لضبط سوق الذهب، وهذه الإجراءات ستساهم في توفير إطار أكثر شفافية للاستثمار والتداول، كما أن إنشاء المصفاة سيمكن مصر من معايرة المعدن النفيس محلياً، مما سيخفض من الزمن والتكاليف المرتبطة بالتصدير للخارج.
رحّب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، بهذه الخطوة حيث أكد على أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع، فوجود مصفاة محلية معتمدة سيمكن الصادرات المصرية من الاستفادة من ميزة تنافسية كبيرة، مما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري ويمكن من تسويقه بفاعلية أعلى في الأسواق الإفريقية والخليجية والأوروبية.
قد شهد قطاع الذهب في مصر طفرة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وذلك بفعل ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع وتطور التصميمات، إضافة إلى التوسع في فتح أسواق جديدة، ووفقاً لشعبة الذهب، فإن اعتماد المصفاة محلياً سيسهم في مضاعفة حجم الصادرات ويساعد مصر على تحقيق هدفها بالانضمام إلى قائمة أكبر عشر دول مصدرة للمشغولات الذهبية بحلول عام 2030.
القانون الجديد لا يهدف فقط إلى تنظيم السوق، بل يشمل أيضاً إطاراً قانونياً لصناديق الذهب كأداة استثمارية حديثة، حيث ستتيح هذه الصناديق للمستثمرين دخول سوق الذهب بشكل منظم، مما يوفر بدائل آمنة لتنويع محافظهم الاستثمارية ويتماشى مع الاتجاهات العالمية المتزايدة.
تواكب الخطوات الجديدة مع ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً من تقلبات الأسواق، وهذا بحد ذاته يعزز أهمية الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، مما سيمكن مصر من اقتناص فرص جديدة في السوق الدولية، وبالتالي سيشكل هذا التوجه دعماً كبيراً لصناعة الذهب المصرية.
تسعى مصر أيضاً إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب، حيث لن تقتصر فوائد إنشاء المصفاة على دعم الصادرات فحسب، بل ستجعل القاهرة وجهة جاذبة لتكرير الذهب القادم من الدول الإفريقية والعربية المجاورة، مما يضيف بُعداً إقليمياً جديداً لصناعة الذهب الوطنية.
