حظر تملك المستثمرين الأجانب لأكثر من 49% من الأسهم لحماية الاقتصاد المحلي
نصَّت القواعد المنظِّمة للاستثمار الأجنبي في السوق المالية على حظر تملك المستثمرين الأجانب مجتمعين أيًّا كانت فئاتهم، المقيمون وغير المقيمين، لأكثر من 49% من أسهم أي مصدر مدرج بالسوق، كذلك تحظر القواعد تملك أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر، إلا في حالات المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب فقط، إذ يُستثنون من هذا القيد،
أبرزت هيئة سوق المال ضرورة التزام المستثمرين الأجانب، حيث يُحظر على المستثمر غير المقيم، باستثناء المستثمر الاستراتيجي، تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر مدرج، بالإضافة إلى أدوات الدين القابلة للتحويل، مما يعكس حرص السلطات على تنظيم العمليات الاستثمارية وحماية السوق المالية،
تسعى القواعد أيضًا إلى منع تحويل أدوات الدين إلى أسهم مدرجة للسوق ما لم يكن المستثمر ضمن الفئات المستثناة المسموح لها بالاستثمار المباشر، أو يصبح مستفيدًا نهائيًا في اتفاقية مبادلة، في سياق يتماشى مع أحكام استثمار الأجانب غير المقيمين في الأوراق المالية المدرجة،
تحظر القواعد أيضًا على المستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع الأسهم التي اشتراها بموجب القوانين الجديدة خلال السنتين التاليتين، مما يجعل هيئة السوق المالية مسؤولة عن عدم إبقاء أي إجراء قد يتعارض مع هذه الشروط، ضامنة بذلك استقرار سوق المال،
في سياق تحديد فئات المستثمرين، يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة على ست فئات رئيسية، تشمل المستثمر الأجنبي المؤهل والمستثمر الاستراتيجي والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة، مما يسهم في زيادة الشفافية وتنظيم السوق،
بالإضافة إلى ذلك، يحق للأجانب الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمثلون عملاء لمؤسسات سوق مالية مرخصة، الاستثمار بشرط أن تتمكن المؤسسة من اتخاذ جميع القرارات الاستثمارية دون الحاجة لموافقة مسبقة، مما يعزز من فعالية السوق ويزيد من الأموال المستثمرة،
شملت الفئات أيضاً الأجنبيين المقيمين في دول مجلس التعاون وأولئك الذين سبق لهم الإقامة في المملكة، حيث تتاح لهم إمكانية فتح حسابات استثمارية، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين من الجنسيات المختلفة ورفع مستوى الاستثمار في السوق،
يتوجب على المستثمر الأجنبي المؤهل للاستثمار في الأسهم المدرجة، تلبية شرطين رئيسيين، أولهما أن يكون ذو صفة اعتباريَّة، والثاني أن تكون قيمة الأصول التي يديرها أو يحفظها لا تقل عن 1.875 مليار ريال، مع إمكانية خفض هذا الحد الأدنى من قِبل الهيئة،
فئات المستثمرين الأجانب تتضمن مجموعة متنوعة تشمل المستثمر الأجنبي المؤهل والمستثمر الاستراتيجي، والمتعاملين عبر اتفاقيات مبادلة، مما يضمن وجود خيارات واسعة للمستثمرين لتعزيز وجودهم في السوق، وبذلك يتم دعم الاقتصاد الوطني،
