تشكيل لجنة من مستثمري المناطق الحرة لتعظيم مساهمة الهيئة العامة للاستثمار التصديرية

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً هاماً مع مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، حيث تم الاتفاق على إعداد خطط مشتركة تهدف إلى تحسين وتعزيز آليات العمل بالمناطق الحرة، وهذا يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تُركز على مفهوم “الاستثمار من أجل التصدير” لتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم العائدات.

جاء هذا الاجتماع بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على خطة الهيئة، والتي تتضمن إنشاء أربعة مناطق حرة عامة جديدة، تُوزع في العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب والعلمين الجديدة، ويعكس هذا القرار الاحتياج الكبير لسوق التحسين، حيث تصل نسبة الإشغال في المناطق الحرة الحالية إلى 95%.

وفى سياق تطلعات الهيئة، أشار حسام هيبة إلى أن الإنتاج من المناطق الحرة الجديدة سيكون موجهاً بالكامل للتصدير، وهناك عدة أسباب لذلك، من ضمنها تحقيق أهداف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تسعى إلى الوصول إلى صادرات قيمتها 140 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يساعد على عدم مزاحمة المستثمرين المحليين في السوق.

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أن المناطق الحرة الجديدة ستبدأ العمل بحلول نهاية عام 2026، حيث تسعى الهيئة لتسريع عمليات ترفيق هذه المناطق، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الصناعة الاستثمارية، بالإضافة إلى أنه يتم حالياً تحليل تفعيل ثلاث مناطق حرة عامة أخرى لزيادة العدد إلى 16 منطقة.

اجتمع الرئيس التنفيذي مع الحضور لتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من جميع القطاعات الصناعية، وتهدف هذه المجموعة إلى تطوير آليات العمل بالمناطق الحرة العامة واقتراح سبل فعالة لتحقيق المستهدفات المرجوة، وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان تحقيق نجاح مستدام لصادرات المنتجات المصرية.