جهود وزير الكهرباء في حل التشابكات المالية والقانونية بين القابضة والنقل

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وحضر الاجتماع المستشار القانوني للوزارة وعدد من المختصين، تم خلاله مناقشة خطوات فض التشابكات المالية والقانونية بين الشركتين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية.
تناول الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف الفعلي لكافة الإجراءات المالية والإدارية والتنظيمية، وأكد أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء عمليات الفصل، بجانب التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، لضمان عدم تأثير ذلك على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يحقق الشفافية وتعزيز البنية المؤسسية.
أشار الدكتور عصمت إلى ضرورة الفصل بين الاختصاصات كخطوة أساسية لتحسين الأداء والتشغيل الاقتصادي، وأكد أن ذلك سيسهم في جذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص في مجالات الكهرباء والطاقة، لافتاً إلى أهمية الانتهاء من عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل.
دعا الدكتور عصمت إلى ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أهمية الفصل القانوني الذي يضمن نشاط الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تشغيل الشبكة وإدارة الشبكات، بحسب ما ينص عليه قانون الكهرباء، لتوفير احتياجات المستهلكين من الطاقة بشكل عادل وشفاف.
استعرض الاجتماع خطط الوزارة لزيادة الاستثمارات الخاصة في الطاقة، كما تم مناقشة أهمية تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء، وضبط تجارب الربط الكهربائي مع دول الجوار، لتأكيد اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استدامة الطاقة الكهربائية في مصر.