حملات تفتيشية لمراقبة تداول المنتجات البترولية في مصر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن قيامها بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة تداول وتوزيع المنتجات البترولية وذلك بين التاسع والرابع عشر من أغسطس 2025، حيث تم تسجيل العديد من المخالفات في محطات الوقود والمستودعات، وكان من أبرز المخالفات التلاعب الجسيم بالمنتجات البترولية والافتقار لمعايير التشغيل الآمن، مما يمثل تهديدًا للسلامة العامة.

شدد الرئيس التنفيذي للهيئة على ضرورة محاسبة المتلاعبين، وأكد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة من الجهات المعنية لإزالة أسباب هذه المخالفات، وذلك من أجل الحفاظ على المال العام وصحة وسلامة المواطنين، كما أثنى على أهمية الاستجابة السريعة لحالات التلاعب التي تم رصدها.

أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط العديد من حالات التجميع والتصرف غير المشروع بالمنتجات البترولية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، حيث قُدّرت الغرامات الإجمالية بأكثر من 30 مليون جنيه، ومنها غرامة محطة وقود بعلم الروم بمرسى مطروح التي تلاعبت بكميات ضخمة من السولار والبنزين، مما جعلها عرضة لغرامة تصل إلى 18.7 مليون جنيه.

كما تم الكشف عن مخالفات مشابهة في عدة محافظات، حيث تم ضبط نحو 393 ألف لتر من السولار والبنزين في محافظات مثل الإسكندرية والجيزة، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين بحسب القانون، كما تم فرض غرامات مالية بلغت 11.8 مليون جنيه بعد عمليات تفتيش دقيقة من قبل مباحث التموين.

استهدفت الحملات التفتيشية أيضًا سائقي السيارات الصهريجية والبيك أب أثناء محاولاتهم لتداول المنتجات البترولية بشكل غير قانوني، وتم ضبطهم في منطقتي باكوس بالإسكندرية ومرسى مطروح، مما يعكس أهداف الهيئة في مكافحة الفساد وحماية الأسواق من الممارسات غير الشرعية.

في محافظة البحيرة، تم ضبط محطة تموين عشوائية تعمل دون تراخيص، وتمت مصادرة المنتجات وإغلاق المحطة، كذلك تم ضبط صاحب محطة الوقود الرسمية، مما يعكس التزام الهيئة بإنفاذ القانون وحماية السوق.

وعلى صعيد آخر، استجابت الهيئة لشكاوى المواطنين في محافظة المنوفية بشأن التلاعب في محطات الوقود، إذ تمت ملاحظة تلاعب في عيارات مسدسات التموين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين.

وفي السويس، تم رصد مخالفات جسيمة في مستودع يحتوي على 14 صهريجًا، حيث تم اكتشاف تسربات خطيرة للمواد البترولية وغياب أنظمة الأمان، مما يهدد السلامة العامة ويستدعي تدخلًا عاجلًا.

كما تم ضبط مخزنين للغاز داخل المناطق السكنية بالمحافظة، حيث افتقدا لأساسيات الأمان مثل طفايات الحريق وشبكات التبريد، واحتوائهما على أسطوانات غير صالحة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية من الشركات المسؤولة لحفظ أرواح المواطنين.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بمراجعة 31 محطة وقود في عدة محافظات، حيث أظهرت النتائج افتقار بعض المحطات لمعايير التشغيل الآمن، مما استدعى إخطار شركات التسويق لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

كما تم تنفيذ برامج تدريبية تستهدف مسؤولي غرف الوقود بشركات التسويق في محافظات الوجه البحري، وذلك بهدف تحسين كفاءة المراقبة اليومية وإجراءات فحص منافذ التوزيع، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز معايير الأمان والجودة في قطاع البترول.