اتفاقية جديدة توفر تمويلًا نوعيًا لدعم المنشآت الصناعية والفئات المنتجة
أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية استراتيجية مع شركة “دينار” للاستثمار تهدف إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة للمنشآت الصناعية، يأتي هذا ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم الاستثمارات الصناعية والنمو في هذا القطاع الحيوي، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز نمو المنشآت وتحقيق التوسع المنشود في القطاع الصناعي.
تسعى الاتفاقية إلى إيجاد حلول مالية مبتكرة تسهم في تحقيق نمو مستدام للمصانع المحلية، وتعتبر هذه الجهود جزءًا من الإستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تركز الوزارة على تطوير الخدمات التي تقدمها “دينار” لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الشركة والجهات المستفيدة.
بموجب الاتفاقية، ستقدم شركة “دينار” عبر منصتها للتمويل الجماعي مجموعة متنوعة من المنتجات المالية، مع ضمان تقديم خدمات تمويل عالية الكفاءة، تشمل هذه المنتجات تمويل رأس المال العامل وأيضًا تمويل التوسع، مما يزيد فرص تحقيق التنمية والاستدامة للمصانع.
في توقيع الاتفاقية، مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس البدر بن عادل فودة وكيل الوزارة للتمكين الصناعي، بينما مثل شركة “دينار” الدكتور أحمد بن سليمان القفاري الرئيس التنفيذي، ويعكس هذا التعاون أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير القطاع الصناعي في البلاد.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، يوفر للمنشآت الصناعية جميع الحلول التمويلية التي تحتاجها، مما يمكّنها من تحقيق النمو والتطور في أعمالها، ويعتبر هذا الجهد جزءًا من التوجه نحو تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
