تعزيز تنافسية الصناعة السعودية من خلال دعم نمو الصادرات بإعفاءات مشجعة

تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير تنافسية القطاع الصناعي الوطني وتعزيز وجود المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والمبادرات المهمة، أبرزها خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” التي تم إطلاقها في أكتوبر 2024 بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمصانع وخفض تكاليف الإنتاج المتعلقة بالتصدير، مما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية

تتيح خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” للمنشآت الصناعية الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات ذات الصلة بالمنتجات التي تم تصديرها فعليًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، استنادًا إلى نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة في الترخيص الصناعي، هذه الخدمة تمثل حافزًا إضافيًا للمصانع التي تحقق أداءً تصديريًا مستدامًا، وهذا يعزز من قدرتها على التوسع عالميًا

لكي تستفيد المنشأة من هذه الخدمة، ينبغي أن يكون لدى المنشأة ترخيص صناعي ساري المفعول، كما يجب أن تكون المواد المطلوب إعفاؤها مدرجة ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى ضرورة إدراج هذه المواد في بيانات الترخيص الصناعي، بجانب إرفاق بيانات التصدير التي تستخرج من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة

تتم عملية تقديم الخدمة بشكل إلكتروني عبر منصة “صناعي”، مع خطوات سهلة تسمح للمستفيدين بالتقديم وإرفاق المستندات ومتابعة الطلبات بشكل مباشر، وهذا يعكس كفاءة الخدمة في تلبية احتياجات المصنعين ويرفع مستوى التواصل بينهم وبين الجهات المعنية

تُعتبر خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” مسارًا مكملًا لخدمة الإعفاء الجمركي، حيث تتاح في حال عدم استحقاق الإعفاء التقليدي نتيجة إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة، مما يمنح المنشآت الصناعية خيارًا بديلاً يعتمد على كفاءة أدائها التصديري ويسهم في تعزيز صادراتها

يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار تعزيز التنسيق بين “الصادرات السعودية” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف دعم وتمكين المصنعين السعوديين وتحفيز البيئة الصناعية نحو التوسع في التصدير، مما يزيد من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ويعزز من مكانة المملكة كمركز صناعي وتصديري على المستوى العالمي