مصر تتصدر صناعة التعهيد عالمياً باستقطاب استثمارات جديدة

تحقق مصر تقدمًا ملحوظًا في صناعة التعهيد ضمن استراتيجيتها الرقمية للفترة من 2022 إلى 2026، مما جعلها وجهة عالمية جذابة للاستثمارات الجديدة، فقد ازدادت أعداد الشركات المحلية بنسبة عالية، كما ارتفع عدد العاملين بفضل الدعم الحكومي وإصدار إطار تنظيمي لمراكز الاتصال، وهذه الخطوات تبين نجاح التفاؤل في تطوير القطاع عبر إطار عمل متكامل، مما يعزز موقع مصر الدولي.

تسعى وزارة الاتصالات من خلال جهودها إلى تعزيز مكانة مصر في مجال خدمات التعهيد، بحيث تصبح مركزًا رائدًا عالميًا، توافقًا مع استراتيجية تنمية صناعة التعهيد للفترة الحالية، حيث تضع الوزارة النُظم والسياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مما يسهل المكانة التنافسية في السوق الدولي ويؤسس لمستقبل زاهر.

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشركات الناشطة في مجال التعهيد، حيث زادت النسبة بنسبة 180% منذ عام 2021، إذ ارتفعت الأعداد من 64 شركة إلى 186 شركة متوقعًا بحلول نهاية عام 2024، مما يعكس نجاح المبادرات الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الشركات الفعالة في هذا القطاع.

على صعيد مراكز التعهيد، تمتلك مصر 206 مراكز متخصصة في تقديم الخدمات الرقمية، وتنتشر هذه المراكز عبر مختلف المحافظات، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، ويبرز أهمية هذه المراكز في تعزيز صورة مصر كبلد يعتمد على الخدمات الرقمية ويوفر بيئة مواتية للاستثمار.

تزايدت البرامج التدريبية بشكل ملحوظ، ما ساهم في تطوير سوق العمل وزيادة كفاءة الكوادر البشرية، فقد ارتفع عدد المتخصصين من 105 آلاف في نهاية عام 2022 إلى 150 ألفًا بحلول عام 2024، ويعكس هذا التوسع التوجه الإيجابي نحو بناء كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتنامي.

يمثل الإطار التنظيمي الجديد الخاص بمراكز الاتصال خطوة بارزة لتطوير هذا القطاع، حيث يمنح تراخيص ويتيح الفرصة لسبع شركات رائدة في مجال التعهيد لبدء العمليات، وهذه السياسة تدعم وجود بيئة تنظيمية قوية تساهم في تحسين الأداء والكفاءة، مما يتيح للشركات العمل في إطار قانوني يسهل عمليات النمو.

تتميز الكوادر المصرية في التعهيد بامتلاكهم مهارات تقنية ولغوية متقدمة، ما يجعلهم مؤهلين لتلبية متطلبات الشركات العالمية، ويعزز ذلك من مكانتهم في السوق، إذ يعتبر الاستثمار في التعليم والتدريب عنصرًا أساسيًا لتطوير المهارات، مما يسهم في تعزيز تنافسية العامل المصري على المستوى الدولي.

تساهم الاستثمارات المحلية والأجنبية في تعزيز صناعة التعهيد المصرية، من خلال زيادة عدد الشركات والمراكز، مما يرفع من القدرة التنافسية لمصر في تصدير الخدمات الرقمية، وهذه الاستثمارات تحقق الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني وتساهم في التنمية المستدامة للقطاع.

تندرج جميع هذه الجهود ضمن محاور استراتيجية مصر الرقمية، التي تهدف إلى تطوير صناعة التعهيد كقطاع واعد ضمن الاقتصاد الرقمي، وتتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من الخطوات التي تركز على تعزيز مكانة مصر كمركز استثماري وجذب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال.

توصلت مصر إلى نتائج ملموسة في صناعة التعهيد حتى نهاية 2024، مثل تضاعف عدد الشركات وزيادة عدد العاملين بشكل كبير، فضلًا عن إنشاء مئات المراكز المتخصصة، تعكس هذه التطورات نجاح السياسات الحكومية في التوسع في هذا القطاع المهم وتأمين مستقبل صناعة التعهيد في البلاد.

أمام هذه التوقعات المستقبلية، يبدو أن صناعة التعهيد في مصر ستستمر في النمو، مع ازدياد حجم الاستثمارات وتعزيز قدرات الكوادر، مما يضع مصر في مركز إستراتيجي قوي على الصعيدين الإقليمي والدولي في تقديم خدمات التعهيد بكفاءة وفعالية، وتجسد هذه الرؤية الطموحة آمالًا واعدة للمستقبل.