وزيرة التخطيط تسرع في إنهاء مركز خدمات مصر بالعريش والجيزة
تسعى الحكومة المصرية لتحقيق تطور ملحوظ في مجال الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكدت على ضرورة الانتهاء من إنشاء مراكز خدمات مصر في العريش والجيزة، هذه المراكز تهدف إلى توفر حلول إلكترونية ميسرة، لضمان الحصول على الخدمات الحكومية.
تأتي جهود وزيرة التخطيط ضمن خطوات تطبيقية تمثل رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية الحكومية، كما أنها تتابع أيضًا افتتاح مركز خدمات مصر بمدينة طنطا، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية، وسيبدأ قريبًا التشغيل التجريبي لاستقبال المواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التواصل الأفضل مع المجتمع.
فيما يتعلق بإنجازات مراكز خدمات مصر في مختلف المحافظات، تم تنفيذ أكثر من 378 ألف معاملة للمواطنين، حيث توفر هذه المراكز أكثر من 156 خدمة حكومية تتنوع بين الشهر العقاري والأحوال المدنية، فضلاً عن خدمات العمل والتضامن الاجتماعي، مما يعكس جهود التطوير المستمرة في هذا القطاع.
تشير الوزيرة إلى الأثر الإيجابي الذي حققته هذه المراكز، عبر فصل مقدم الخدمة عن المستفيد، ما يضمن تقديم خدمات بكفاءة عالية، كما أن الميكنة وأفضل الممارسات في تقديم الخدمات ساهمت في تسريع الإجراءات وتسهيلها، مما يقلل من الوقت والجهد المتطلب.
علاوة على ذلك، أسهمت تلك المراكز في تجهيز بيئة عمل جديدة للعاملين في القطاع الحكومي بالإضافة إلى فتح مجالات عمل جديدة، حيث وفرت الدعم اللازم لأبناء المحافظات المختلفة، وقد ساهمت في تحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين بصفة عامة.
الجهود لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تمثل مراكز خدمات مصر قنوات حديثة للتواصل، حيث امتلأت بأكثر من 378 ألف معاملة، مع تحقيق إيرادات تقدر بملايين الجنيهات، ما يدل على فاعلية هذه المراكز ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المراكز على توفير جميع الموافقات من الجهات الحكومية في خطوة موحدة، مما يسهل الإجراءات ويسهم في تحقيق أداء سريع وعالي الجودة، يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي واستدامة الخدمات.
تأكيدًا على رؤية القيادة السياسية، تسعى الوزيرة إلى توسيع دائرة مراكز خدمات مصر، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، لضمان وصول الخدمات المتطورة لجميع المواطنين بسهولة ويسر، كما تدعم هذه المبادرات تعزيز مفهوم الشمول الاجتماعي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
تعتبر فلسفة إنشاء هذه المراكز موجهة بشكل أساسي لخدمة المواطن، حيث تلبي احتياجاته في مكان واحد مجهز بأحدث المعايير، مما يعزز رضا المواطن ويساهم في التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة، مع وضع أهداف التنمية المستدامة في مقدمة الأولويات.
