إحصاءات خطيرة: 6 حالات إشهار إفلاس في 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريره السنوي اليوم والذي يتضمن إحصائيات حول حالات البروتستو وأحكام الإفلاس لعام 2024، التقرير أظهر تراجعًا ملحوظًا في عدد حالات البروتستو هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، مما يعكس الوضع الاقتصادي ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشركات في السوق.
بلغ عدد حالات البروتستو التي تم دفع قيمتها 821 حالة في عام 2024، مقابل 1466 حالة في عام 2023، وهذا يشير إلى انخفاض بنسبة 44٪، يتضح من الأرقام أن المزيد من الجهات تصارع لضمان استقرارها المالي في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، انخفاض كبير في الدين المترتب على حالات البروتستو، يعكس التحديات الراهنة.
إجمالي قيمة الدين لحالات البروتستو المدفوعة بلغت 16.4 مليون جنيه في عام 2024، مقارنة بـ 22 مليون جنيه في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بمقدار 5.2 مليون جنيه وبتراجع نسبته 24.3٪، تعد هذه البيانات مؤشراً هاماً عن الاتجاهات الاقتصادية وتأثيرها على قدرة الأفراد والجهات على الالتزام بالدفع.
حالات بروتستو عدم الدفع سجلت 3290 حالة في عام 2024، بانخفاض كبير قدره 2994 حالة وفقًا للبيانات، يعكس هذا الاتجاه صعوبة الأوضاع التي تواجهها الكثير من المؤسسات والأفراد في سداد التزاماتهم، محافظة المنوفية كانت في صدارة المحافظات من حيث عدد حالات البروتستو المدفوعة.
حافظت محافظة المنوفية على المرتبة الأولى عدد الحالات التي دفعت، إذ سجلت 174 حالة بنسبة 21.2٪، تلتها محافظة الغربية التي حققت 119 حالة، بينما محافظة البحر الأحمر سجلت نفس العدد، أرقام تشير بوضوح إلى التباين في الأوضاع الاقتصادية بين المناطق المختلفة داخل البلاد.
فيما يتعلق بقيمة الدين، كان لمحافظة القليوبية النصيب الأكبر، إذ بلغ 5.2 مليون جنيه بنسبة 32٪، تلتها حاليًا محافظة المنوفية التي سجلت 2.1 مليون جنيه، في حين جاءت محافظة الغربية بقيمة 1.9 مليون جنيه، التحليل يبرز الأثر الاقتصادي في هذه المناطق والذي يتطلب مزيدًا من إجراءات الدعم.
بالنسبة لحالات بروتستو عدم الدفع، حققت محافظة الغربية عدد 609 حالات، بينما جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الثانية مسجلة 544 حالة، في حين احتلت محافظة البحيرة المركز الثالث بـ 397 حالة، تشير هذه الأرقام إلى التجارية الفعالة والتحديات التي تواجه الأفراد في سداد مستحقاتهم.
أما في ما يتعلق بقيمة الدين لحالات عدم الدفع، فقد جاءت محافظة الجيزة في المقدمة، حيث بلغ الدين حوالي 1.43 مليار جنيه، تلتها محافظة القاهرة بقيمة 1.36 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الدين في المنوفية 757.7 مليون جنيه، الأرقام توضح أهمية معالجة قضايا الإفلاس لضمان استقرار السوق.
وفيما يتعلق بحالات إشهار الإفلاس، فقد بلغ عددها 6 حالات في عام 2024، مما يعكس زيادة ملحوظة عن 1 حالة فقط في العام السابق، هذا يسلط الضوء على تغيرات جسيمة في السوق وينذر بتحديات محتملة للشركات التي قد تواجه مصاعب.
كما انخفضت قيمة الدين المستحق لأحكام إشهار الإفلاس، حيث بلغت 120.2 مليون جنيه في عام 2024 مقارنة بـ 189.9 مليون جنيه في العام السابق، هذا الانتقال يعكس الوضع المالي المتغير في البلاد ويظهر الضرورة الملحة لتطوير الحلول المالية لشركات تواجه لضغوط كبيرة.
