أعلى فائض أولى في المالية خلال 2022 بنسبة 3.6% من الناتج المحلي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاستثمار في القطاع الخاص كان خطوة صحيحة وقد تجلى ذلك في النتائج المالية والاقتصادية المبهرة للدولة المصرية، حيث نحافظ على التواصل الوثيق مع المستثمرين، وما تم الإعلان عنه تم تنفيذه بالفعل، ونستمر في جهودنا لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة العالمية في إمكانياته.
خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أكد كجوك أن لدينا مؤشرات إيجابية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة، حيث حقق الاقتصاد معدل نمو بلغ ٤.٧٪ في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدفوعًا بزيادة هائلة تقدر بـ ٨٠٪ في حجم الاستثمارات الخاصة.
أضاف كجوك أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا ملحوظًا، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة ٣٠٪، مما ساهم في تحقيق أعلى فائض أولي يبلغ ٣.٦٪ من الناتج المحلي، على الرغم من التحديات التي واجهتها إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأكد أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة تتجاوز ٣٥٪ دون فرض ضرائب جديدة، بل قمنا بتسهيل وجذب الممولين بطرق مبتكرة، مشيرًا إلى أن الثقة بين الوزارة وشركائها من الممولين تيسر المسار الضريبي وتعزز روح التعاون والإنتاجية.
أوضح كجوك أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في القريب العاجل، وهو ما يسهم في تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، ونعمل على تحسين نظام رد ضريبة القيمة المضافة لجعله أكثر فعالية وكفاءة، مما يضمن استقرار المناخ الاستثماري.
وأشار إلى الالتزام بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكداً أن الإصلاحات المقبلة ستساهم في خلق أدوات جديدة للتمويل والاستثمار، مما يساعد على توسيع دائرة النشاط الاقتصادي في مصر.
كما أضاف الوزير أنه يتم التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز الاستثمارات التنموية من شركاء دوليين، ومن المقرر أن يتم طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد المحلي.
