ثلاثة تحقيقات ضد شركات التكنولوجيا تسقط بيد دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة
أظهرت التقارير أن الرئيس دونالد ترامب قد تراجع عن عدد من التحقيقات الفيدرالية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى منذ توليه منصبه مرة أخرى، وأكدت منظمة “المواطن العام” للدفاع عن المستهلك أن إدارة ترامب قامت بإسقاط أو إيقاف نحو ثلث إجراءات الإنفاذ ضد هذه الشركات، وذلك بالرغم من وعوده الانتخابية المتعلقة بمواجهة وادي السيليكون.
بدأت ولاية ترامب الثانية بوجود 142 تحقيقًا وقضية إنفاذ ضد 104 شركات تكنولوجيا، وبحلول أغسطس من هذا العام تم إيقاف أو إسقاط 47 من هذه الإجراءات التي استهدفت 45 شركة، ويشير التقرير إلى أن 38 شركة تم سحب إجراءاتها بشكل كامل، بينما تم تعليق تسع شركات أخرى.
تشمل الشركات التي تم توقف إجراءات الإنفاذ ضدها ميتا وباي بال وتسلا، وفي ما يتعلق بقطاع العملات المشفرة، فقد تعرضت منصات معروفة مثل كوين بيس وكريبتو،كوم وكراكن لسحب تحقيقات ضدها، وتوضح منظمة “المواطن العام” أن صناعة العملات المشفرة حصلت على دعم كبير من ترامب خلال حملته الانتخابية الأخيرة.
يربط التقرير بين تراجع التحقيقات وتبرعات سياسية ضخمة، حيث أسهم المدراء التنفيذيون والمستثمرون من الشركات المتضررة بنحو 1.2 مليار دولار، وذهب الجزء الأكبر منها إلى الحزب الجمهوري أو شركات ترامب الخاصة أو صندوق تنصيبه، مما يشير إلى علاقة معقدة بين السياسة والأعمال.
يتناول التقرير بشكل خاص إيلون ماسك، حيث استأثر بنسبة كبيرة من الإنفاق السياسي، ويواجه ماسك، الذي تربطه علاقات معقدة بترامب، تدقيقًا شديدًا مقارنةً بأي مسؤول تنفيذي آخر، مع وجود 19 مجموعة منفصلة من الادعاءات من تسع وكالات فيدرالية.
على الرغم من بقاء العديد من إجراءات الإنفاذ المتعلقة بشركات ماسك دون حل، يسلط التقرير الضوء على حالة عدم اليقين المستمرة حول تطور هذه القضايا، وتضيف العلاقات المتوترة بين ترامب وماسك كثافة إضافية على الوضع التنظيمي وعدم القدرة على التنبؤ به.
وجدت منظمة “المواطن العام” أيضًا أن الإدارة تراجعت عن إنفاذ القانون ليس فقط لشركات التكنولوجيا بل على مستوى الشركات بشكل عام، حيث تمت إيقاف أو تجميد إجراءات الإنفاذ ضد 165 شركة خلال هذا العام فقط.
صرح ريك كلايبول، مدير الأبحاث في مكتب رئيس منظمة “المواطن العام”، بأن حجم التراجع عن الإنفاذ غير مسبوق، وفي تصريح لشبكة “404 ميديا”، وصف كلايبول ذلك بأنه غير معهود، مشيرًا إلى أن العديد من القضايا التي تم التخلي عنها كانت تستهدف ما يعرف بـ “عمليات احتيال العملات المشفرة”.
