فرصة استثمارية جديدة في الشروق: هيئة المجتمعات العمرانية تطرح مشروع شراكة مع القطاع الخاص على 218 فدانًا مملوكة للهيئة العامة للبترول وتنشر كراسة الشروط لمدة تنفيذ تصل إلى 8 سنوات
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت فرصة استثمارية متميزة للشراكة مع القطاع الخاص في مدينة الشروق، حيث تمتد مساحة هذه الأرض إلى 218 فدان، الموقع هذا يجاور المركز الطبي العالمي، ويؤكد الخبر الذي نشره “بوابة الوطن بلس” أهمية هذا الطرح الذي يأتي في إطار التعاون بين الجهات المعنية، ويشمل تنفيذ المشروع على مدار 8 سنوات، وفقاً لكراسة الشروط.
وفقًا لكراسة الشروط، فإن الأرض التي تم طرحها تعود ملكيتها للهيئة العامة للبترول، وتم تخصيصها عبر هيئة المجتمعات العمرانية. هذا التعاون يتيح للهيئة مسؤولة الطرح إعداد كراسة الشروط واستلام الطلبات والعروض من المستثمرين. الإشراف على هذه العملية يعكس التزام الهيئة بتطوير مشاريع مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يسهم في تنمية المنطقة.
موقع القطعة الاستثمارية يتمتع بميزات استراتيجية، إذ أنها قريبة من مرافق حيوية كالقطار الكهربائي ومحطة مترو هيليوبوليس، مما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين. الدكتور وليد عباس، النائب الأول لرئيس الهيئة، أكد أهمية الموقع في جذب المزيد من الاستثمارات، ما يؤدي إلى تطوير المجتمع العمراني في المنطقة حول مدينة الشروق.
الهيئة وضعت سعر المتر عند 770 جنيه، مع إمكانية زيادته بحد أدنى 25%. يتطلب التقديم سداد مبلغ جدية حجز قدره 50 مليون جنيه. على المستثمرين الإسراع في تقديم العروض، بحيث تشمل الصيغة النقدية والعينية، مما يسهل عملية التخصيص ويعكس التزام الشركات بالتطوير المستدام.
من الضروري للمستثمرين تجهيز الأوراق المطلوبة، حيث شملت كراسة الشروط نموذج “عقد تأسيس الشركة”، إضافة إلى السجل التجاري المحدث. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن تتمتع الشركات المتقدمة بالجدية والشفافية، لضمان نجاح المشروع الجاري تطويره من خلال هذه الفرصة الاستثمارية.
تتطلب الهيئة أيضاً تقديم سابقة خبرة في مجالات مماثلة للمشاريع العمرانية، ويجب تقديم المستندات الرسمية التي تؤكد قدرة الشركات على إتمام المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة. هذا يعكس حرص الهيئة على اختيار المستثمرين الأكفاء، لضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية المنشودة.
من أجل الشفافية، اشترطت الهيئة أيضًا تقديم الملاءة المالية للشركات، والتي تتمثل في شهادات بنكية توضح الأرصدة. يجب أن تكون هذه الشهادات حديثة، لتعكس القدرة المالية الحقيقية للشركات المتقدمة. هذا الشرط يضمن قدرة المستثمرين على الالتزام بالتمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
كذلك، طالب الدكتور وليد عباس بتقارير دقيقة حول الضريبة والشهادة الضريبية، إضافة إلى المعلومات الخاصة بالتوكيلات القانونية. هذه الإجراءات تشدد على أهمية احترام القوانين واللوائح المحلية، وتضمن تحقيق أعلى مستوى من الشفافية في التعاملات الاقتصادية.
كراسته الشروط تنص على تفاصيل دقيقة حول إجراءات التقديم وآليات تخصيص الأراضي، حيث يتم تقييم العروض وفقًا لأعلى قيمة حالية للمتر من الأرض. هذا يشير إلى أن الهيئة تضع جودة العروض المالية في المقام الأول، لضمان نجاح المشاريع وتحقيق العوائد لتحقيق التنمية المستدامة.
الشروط تهدف أيضًا إلى حماية حقوق الهيئة، حيث تتضمن بنودًا تتعلق بتعديل الشروط ومصير العروض المقدمة في حال وجود تواطؤ أو اتفاقات جانبية بين المتقدمين. هذه السياسة تمنع أي تلاعب وتضمن نزاهة العملية الاستثمارية، وتحافظ على مصلحة الهيئة العامة للبترول.
تفتح هذه الفرصة الاستثمارية الباب أمام المستثمرين لتحقيق عوائد مثمرة، وفي المقابل تعمل الهيئة على ضمان تحقيق مصلحة العامة من خلال تعديلات قد تطرأ على الطرح وفق ما تراه مناسبًا. وهذا التأثير الإيجابي على البيئة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة سيعزز من مكانتها كمركز حيوي للإستثمار.
ختاماً، الهيئة قيّدت شروط عامة هامة حددت كيفية التعامل مع طلبات الاستثمار، وتضمنت حالات المفاضلة والشروط السارية على إجراءات التخصيص. الاستثمار في المشاريع الكبرى يساهم في تحقيق رؤى هيئات التنمية وتعزيز الاستدامة في القطاعين العام والخاص، مما يعد مكسباً للمجتمع والاقتصاد الوطني في النهاية.
