توقيع اتفاقية لتعزيز الشراكة الاقتصادية وحماية الاستثمار بين المملكة وسوريا
عُقد اليوم اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السوري بمشاركة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والشركات من الجانبين، هذا الاجتماع يمثّل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء جسور شراكة فعالة بين البلدين الشقيقين، مما يشير إلى التوجهات الإيجابية في العلاقات الثنائية بينهما.
تناولت أعمال الطاولة المستديرة إمكانية التعاون وفرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، إذ تم التركيز على تمكين القطاع الخاص وتسهيل تدفق الاستثمارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والمعرفية، وذلك يساهم بشكل كبير في تطوير الاستثمارات وتمكين المستثمرين من تحقيق أهدافهم وفتح آفاق جديدة بالسوقين.
شهد الاجتماع توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة وسوريا، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع أطر عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير مشاريع استراتيجية في مجالات متعددة مثل الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة، الاتفاقية تحمل آمال وشراكات جديدة تعزز من قدرة البلدين على جذب الاستثمارات.
أشار وزير الاستثمار خلال حديثه إلى أن الاتفاقية تمثل تجسيدًا للتوجهات الاستراتيجية للمملكة الهادفة إلى بناء شراكات اقتصادية قوية مع الدول الشقيقة، مما يعزّز من دورها كمحور استثماري عالمي وذلك يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين لاستكشاف فرص نوعية وخلق قيمة مضافة.
أما وزير الاقتصاد والصناعة السوري فقد أوضح أن بلاده تثمّن الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي، إذ تُعتبر الاتفاقية خطوة عملية لتعميق العلاقات الاستثمارية التي من شأنها تحقيق المنفعة المتبادلة وتقوية الروابط الاقتصادية بين الشعبين الشقيقين.
ستعمل هذه الاتفاقية على توسيع قاعدة التعاون الثنائي مع جذب استثمارات نوعية في القطاعات الحيوية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة تتماشى مع تطلعات القطاع الخاص في كلا البلدين، كما حضر الاجتماع عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص مما يعكس الرغبة المشتركة في بناء شراكات استراتيجية تدعم الأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
