الإفلاس والبروتستو في مصر: الفروقات وعدد الحالات حتى 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا شاملًا حول إحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس لعام 2024، يبرز التقرير الفارق بين هذين المفهومين من ناحية قانونية، حيث يعتبر البروتستو مرحلة سابقة على الإفلاس ويشير إلى عدم توفر رصيد كافٍ للبنك لتسوية “الكمبيالة” المستحقة على التاجر، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده، وهذه الإجراءات قد تشمل إشهار الإفلاس أيضًا، إذ يُعتبر البروتستو بمثابة إنذار قانوني للمُتعاملين.
يُعبر البروتستو عن الحالات التي تم فيها الدفع وأيضًا الحالات التي لم يشهد سدادًا، وتم الإبلاغ عنها بشكل دقيق في البيانات الرسمية، وبذلك يمكن للأشخاص والمُستثمرين فهم الحالة المالية والتعامل مع المخاطر بشكل أفضل، البيانات التي أعدها الجهاز توضح عدد الحالات المتنوعة وتحديد حجم المشاكل المالية في البلاد.
بحسب إحصاءات الجهاز المركزي، إن عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته بلغ 821 حالة عام 2024، مقارنة بـ 1466 حالة في عام 2023، مما يدل على انخفاض ملحوظ قدره 44%، وتحتل أهمية كبيرة حينما ننظر إلى تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي، إذ يعكس ذلك التحسن في القدرة على السداد.
وأوضح التقرير أيضًا قيمة الدين لحالات البروتستو المقبوض عليها بلغت 16.4 مليون جنيه في عام 2024، مقارنةً بـ 22 مليون جنيه في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض بنحو 24.3%، وضعت تلك الأرقام في سياقها الصحيح لتقديم فهم أدق عن التحولات الاستثمارية في السوق المصرية.
أما بالنسبة إلى الإفلاس، فقد أظهرت البيانات فإنه تم تسجيل 6 حالات لأحكام إشهار الإفلاس في عام 2024، بينما كانت الحالة الوحيدة في عام 2023، ما يُشير إلى زيادة حادة بلغت 500%، وتعتبر هذه الزيادة نقطة تحول في معالجة قضايا الإفلاس国内，也のش يوضح بالصورة الكاملة التوجهات الاقتصادية في هذه الفترة.
كما بلغ إجمالي قيمة الدين لأحكام إشهار الإفلاس 120.2 مليون جنيه عام 2024، بينما كانت 189.9 مليون جنيه في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا يقدر بنحو 69.7 مليون جنيه، ويسلط هذا الضوء على اتجاهات الائتمان والمخاطر الاقتصادية في البلاد خلال الفترة المقبلة، مما يتطلب المزيد من المراقبة والتقييم.
