زيادة ملحوظة في صادرات مصر للدنمارك تصل إلى 48.2%
في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدنمارك، تم تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى الدنمارك التي جرت في ديسمبر 2024، حيث أوصت بضرورة إنشاء مجلس أعمال مشترك يسهم في دعم التعاون الاستثماري ويعزز الشراكة بين البلدين.
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الدنماركي، كما تم تشكيل الأمانة الفنية للتمثيل التجاري المصري للمدة المحددة ثلاث سنوات، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، حيث يمثل المجلس منصة جديدة للتعاون المشترك.
في سياق ذلك، قام التمثيل التجاري بعقد اجتماع تنسيقي للجانب المصري في المجلس بهدف وضع خطة شاملة للتعاون مع نظيرهم الدنماركي، وتم التأكيد على أهمية الاجتماعات المنتظمة لرفع مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية، كما تم وضع خطة تنفيذية للقطاعات التجارية ذات الأولوية للدولة المصرية.
وخلال الاجتماع، أعرب المهندس خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصري في المجلس، عن أهمية التواصل المكثف بين الأعضاء، مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية، وضرورة إيجاد شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة، أهمية تأسيس المجلس بما يتوافق مع رؤية البلدين السياسية، مشيراً إلى الفرص المتاحة في قطاعات مثل النقل والطاقة والرعاية الصحية، وهذا يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الأطراف المعنية لإنجاح الخطط الموضوعة.
كما شدد الشريف على ضرورة إعداد خطة عمل مفصلة تتضمن أنشطة تجذب مجتمع الأعمال الدنماركي، مع التركيز على تقديم الدعم للمستثمرين والعمل على عقد اجتماعات دورية لبحث أفضل السبل لتعزيز التجارات المشتركة بين الشركات المصرية والدنماركية.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية شهدت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى الدنمارك من 52.3 مليون دولار في 2023 إلى 77.5 مليون دولار في 2024، بنسبة نمو بلغت 48.2%، بينما تراجعت الواردات المصرية بشكل طفيف، مما أسهم في تقليص العجز التجاري.
كما تشير البيانات إلى وجود نحو 185 شركة دنماركية تعمل في مصر مع استثمارات تقدر بـ 757.69 مليون دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدنماركيين في السوق المحلية، ويعزز فكرة الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس التمثيل التجاري على أن إنشاء المجلس يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دعم الاستثمارات التي تعود بالفائدة على كلا الطرفين وتعزز من تحقيق المصالح المشتركة.
شارك في الاجتماع عدد من المستشارين التجاريين، بما في ذلك أحمد نصر وطـارق قشوع، الذي ساهموا في مناقشة سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق العمل بين الجانبين وجذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر.
