كامل الوزير يؤكد تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت وزيادة القدرات الإنتاجية
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة، تواصل الحكومة جهودها لتعزيز كفاءة قطاع الأسمنت بما يلبي احتياجات السوق المحلي، حيث عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل اجتماعاً مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الوضع الحالي في الإنتاج، بما في ذلك كافة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع.
خلال الاجتماع أكد الوزير على أهمية انخفاض أسعار الأسمنت خلال الشهر الماضي، مشدداً على ضرورة اتخاذ المزيد من الجهود من قبل الشركات لتحسين الوضع، وبالتالي يمكن تحقيق عائد مناسب يمكّنها من تغطية تكاليف الإنتاج، كما أكد ضرورة رفع القدرات الإنتاجية للمصانع بطرق فعالة، بما يسهم في تخفيض الأسعار بشكل أكبر للمستهلكين.
بلغ عدد خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة عن العمل 8 خطوط، حيث تحتاج معظمها إلى صيانة وإعادة تأهيل، وقد تعهدت الشركات بخطة واضحة لإعادة تأهيل تلك الخطوط في المستقبل القريب، مما سيساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية الفعلية، كما تم التطرق لمشكلة أحد المصانع الذي يحتاج إلى توفير مدفن للباي باص، في خطة تعمل على تسريع عمليات الإنتاج.
ستسهم إعادة تشغيل هذه الخطوط في زيادة كميات الأسمنت المعروضة بالسوق، مما يساهم بلا شك في خفض الأسعار المهمة للمستهلكين، كما وجّه الوزير بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتسهيل استخدام الباي باص في أعمال إنشاء الطرق، مما يزيد الإدراك بأهمية ذلك في تحسين البنية التحتية.
وجه وزير الصناعة هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بضرورة إعداد تقرير عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت، كما يجب أن يشمل ذلك آليات تسعير المنتج وتأمين الربح المعقول، بما يساعد على الوصول إلى سعر عادل للمستهلك النهائي ويحافظ على مبدأ العدالة في الأسعار.
سيتوجه الوزير لمجلس الوزراء للطلب بالموافقة على استخدام الوقود البديل مثل المخلفات الزراعية، وذلك في إطار السعي لتحسين الأداء البيئي وتقليل الاعتماد على الفحم المستورد، كما سيتم التأكيد على أهمية كتابة سعر بيع نهائي على عبوات الأسمنت قبل طرحها في الأسواق، لضمان الشفافية وتقديم معلومات دقيقة للمستهلكين.
