وزير الإسكان يراقب تنفيذ أحكام قوانين إيجار الأماكن

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مهمًا بحضور السيد المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين المعنيين بالملف، حيث تمت مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالإجراءات التنفيذية المتعلقة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعنى بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويهدف إلى تحقيق العدالة في هذا القطاع

تمت مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات المطلوبة لاستقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، حيث تم التأكيد على أهمية ترتيب أولويات تخصيص الوحدات التي ستتاح من قبل الجهات الحكومية، وذلك في إطار تفعيل نص المادة 8 من القانون، مما يسهم في تنظيم السوق الإيجاري

شملت المناقشات أيضًا الآليات المقترحة لاستقبال طلبات المستأجرين، حيث تم اقتراح استخدام منصة إلكترونية موحدة تستقبل الطلبات، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلبات عبر مكاتب البريد، مما يسهل على المستأجرين تقديم طلباتهم بشكل أكثر يسرًا، كما سيتم إشراف وحدة مختصة من صندوق الإسكان الاجتماعي على فحص تلك الطلبات، لزيادة الشفافية والعدالة

هذا الاجتماع يعكس اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية في قطاع الإسكان، والعمل على تحسين الأوضاع القانونية للمستأجرين، مما يساهم في تحقيق استقرار أكبر في سوق الإيجارات، حيث أظهر المشاركون في الاجتماع حرصهم الكبير على الإسراع في تنفيذ الأحكام الواردة بالقانون، لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مما يعد خطوة هامة نحو تحسين البيئة السكنية في البلاد