اقتراح لتحويل 40 ألف منفذ تمويني إلى سلاسل تجارية من قبل شعبة المواد الغذائية
وافق رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل على مقترح الشعبة العامة للمواد الغذائية بتحويل حوالي 40 ألف منفذ تمويني إلى سلاسل تجارية، وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين آليات توزيع السلع وتقديم المزيد من الخدمات للمستهلكين والمستفيدين، بما يعزز من القدرة التنافسية والسوقية لمنافذ التموين في البلاد، هناك دعم كبير من الشعبة العامة لتنفيذ هذا المشروع.
الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد العام بالتجمع الخامس شهد حضور محمد مصلح رئيس الغرفة التجارية بالغربية وأعضاء مجلس إدارة الشعبة ورؤساء الشعب بالمحافظات، ويتمثل هدف الاجتماع في تبادل الآراء حول مشروع تحويل المنافذ، مما يعكس اهتمام الغرف التجارية بتعزيز السوق المحلي والاستجابة لتحديات التجار في هذا المجال.
أكد أحمد الوكيل أن تحول المنافذ التموينية إلى سلاسل تجارية هو أحد أهدافه منذ عام 1987، حيث تم تكليفه بالإشراف على شعبة البقالة، وأعرب عن استعداده لبذل الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدف، سيقوم الوكيل بتشكيل لجان متخصصة لمتابعة وتنفيذ الخطوات الفعلية، وذلك لضمان تحقيق النجاح المنشود في هذا المشروع الذي يعد خطوة رائدة.
طالبت الشعبة العامة بإجراء دراسة تفصيلية حول آليات التحويل، للتأكد من حماية حقوق أصحاب المنافذ، ويأتي ذلك ضمن تنسيق عمل الشعبة مع الاتحاد للبحث في سبيل النجاح والاجتماع يهدف إلى تحديد نقاط التحول والتي تدعم التجار وتمكنهم من زيادة ربحيتهم وتعزيز دورهم في السوق.
تطرق أحمد الوكيل كذلك إلى أهمية جذب مستثمرين للمشاركة في هذا المشروع، وركز على ضرورة استعداد الاتحاد لمشاركة خبراته وأن يكون جزءاً من الدراسة المتعلقة بالتحويل، وبيّن أن هذه الخطوة ستعزز من قوة المنافذ التموينية وتوفر دعماً إضافياً لأصحابها، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
محمد مصلح استعرض أبرز التحديات التي تواجه التجار اليوم، ويركز على ضرورة التصالح في المحاضر التموينية، ووجه بحل مشاكل تجديد التراخيص، إلى جانب البحث في التوجيه الوزاري على شكل لجان متنقلة لتسهيل الإجراءات، ذلك من شأنه تحقيق انسيابية أكبر في عمل المنافذ التموينية وزيادة رضا التجار والمستهلكين.
كما ناقش مصلح التحديات المتعلقة بالتحصيل والايرادات، وأشار لإشكالية فرض بعض الرسوم رغم عدم تسليم البضائع، وضرورة تحسين العلاقة مع شركات البطاقات الذكية، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات وأسعار قطع الغيار، مما يتطلب تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة تفرض استقرار السوق.
ضمن جهود تحسين البيئة التجارية أكد مصلح أيضاً أهمية توفير تأمين صحي للعاملين في أنشطة المواد الغذائية، ودعا للترحيب بالمبادرات المساهمة في خفض الأسعار، إذ أن هذا العمل الجماعي سيشهد آثاراً إيجابية على الأرجح في السوق، مما يساهم في توفير خدمات أفضل للمستهلكين في مختلف الأوقات.
في ختام الاجتماع طالب الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بتلقي كافة المشكلات وتسجيلها بشكل واضح لفحصها ورفعها للجهات المعنية، وذلك من أجل التوصل لحلول فعالة مع الوزراء ورئيس الوزراء، مما يعكس التزام الاتحاد بدعم التجار وضمان تحسين ظروف عملهم ومستويات خدماتهم.
