صندوق التنمية يخصص 3.7 مليار ريال لتمويل مشاريع إنسانية في 13 دولة لعام 2024

وقع الصندوق السعودي للتنمية خلال السنة المالية 1446/1445هـ (2024م) عددًا من اتفاقيات القرض التنموي مع 13 دولة بمجموع مالي بلغ 3,701.75 مليون ريال، تهدف هذه القروض لدعم المشروعات ذات الأولوية وتعزيز التنمية المستدامة، مثل هذه الخطوة تدل على دور المملكة المتزايد في تقديم مساعدات تنموية هامة تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية العالمية، تعكس تلك الاتفاقات التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.
توزعت القروض وفق تقرير الصندوق السنوي لعام 2024 على عدة قارات، شملت أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، حيث تم تخصيص 337.50 مليون ريال لأفريقيا، و1,147.50 مليون ريال لآسيا والمحيط الهادئ، و821.75 مليون ريال لأوروبا، و1,395 مليون ريال لأمريكا اللاتينية، إذ يعكس هذا التوسع الاهتمام الدولي بالتعاون مع المملكة في مشاريع تنموية متنوعة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
شملت الاتفاقيات الموقعة خمسة قطاعات، حيث تصدرت البنية الاجتماعية قائمة التمويل بإجمالي 1,155 مليون ريال، فيما جاء قطاع الطاقة بـ 1,083.75 مليون ريال، تبعه قطاع النقل والاتصالات بتمويل وصل إلى 994.25 مليون ريال، ولعب قطاع الصحة دورًا مؤثرًا بتوفير 705 ملايين ريال، في حين حصل التعليم على 450 مليون ريال، يتوزع هذا التمويل على مشاريع متنوعة تساهم في تحسين جودة الحياة.
في مجال النقل، تم توقيع اتفاقيات تمويل لمشاريع الطرق بقيمة 206.75 مليون ريال، بالإضافة إلى 581.25 مليون ريال لمشروعات المطارات، إلى جانب مشروع سكة حديد بقيمة 206.25 مليون ريال، يمثل ذلك اهتمامًا واضحًا بتطوير البنية التحتية للنقل كعامل رئيسي في دعم التنمية الاقتصادية وتيسير حركة النقل وتبادل السلع والخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، حصل قطاع الزراعة على تمويل يصل إلى 281.25 مليون ريال، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الأمن الغذائي للبلدان المستفيدة، كما تم تخصيص 187.5 مليون ريال لتمويل قطاعات أخرى، تدل هذه الاستثمارات على رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة تضمن استدامة الموارد ومحاربة الفقر.
يذكر أن الصندوق قد قدم خلال العقود الخمسة الماضية تمويلات لمشاريع متعددة تجاوزت قيمتها 81 مليار ريال، مما أسهم في تمويل 800 مشروع حول العالم، واستفادت منه 100 دولة، تسعى هذه الخطوات إلى تحقيق تنمية مستدامة تدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول الشقيقة، تواصل المملكة بذلك جهودها لتحقيق السلام والازدهار العالمي.