هبوط الأسهم القيادية يؤدي لانخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة في منتصف جلسة الأربعاء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث شهد المؤشر الرئيسي تراجعًا تحت ضغط من انخفاض الأسهم القيادية، أبرزها البنك التجاري الدولي-مصر ومجموعة بالم هيلز للتعمير، إلى جانب الشرقية-إيست كومبانى وسيدي كرير للبتروكيماويات. في المقابل، ارتفعت مؤشرات إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بينما بلغت قيمة التداولات 2.2 مليار جنيه.
تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بحوالي 0,18% ليصل إلى 36035 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0,13% ليبلغ 44143 نقطة. أيضًا، انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0,19% ليصل إلى 16192 نقطة، ونزل مؤشر “EGX35-LV” هو الآخر بحوالي 0,21% إلى 3845 نقطة.
في الناحية الأخرى، سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” ارتفاعًا بنسبة 0,18% ليصل إلى مستوى 10827 نقطة، بينما صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة طفيفه جدًا بلغت 0,01% ليبلغ 14489 نقطة، وانخفض في المقابل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0,26% إلى 3623 نقطة.
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن توقف التداول على 12 سهمًا لمدة عشر دقائق بعد تجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا، ومن ضمنها الأسهم الخاصة بالعربية لاستصلاح الأراضي والخليجية الكندية، وكذلك المهندس للتأمين، بينما كانت هناك أسهم أخرى مثل بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، مما يعكس نشاطاً قويًا في السوق.
تباينت تعاملات المساهمين الداخليين والمجموعات المرتبطة في جلسة تداول الثلاثاء، حيث قام بعضهم بشراء أسهم للشركات المختلفة مثل لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والبنك التجاري الدولي-مصر، وكانت الصفقات متنوعة من حيث الأحجام والتوجهات، مما يعكس نشاط السوق وحركة رؤوس الأموال.
كما سجّلت مجموعة مرتبطة بأسهم شركات كونكريت فاشون والمصرية للمنتجعات السياحية عمليات شراء، بينما قامت جهات أخرى بعمليات بيع على أسهم عدة شركات مثل الدولية للمحاصيل الزراعية. هذا التناقض في التعاملات يعكس توجهات مختلفة للسوق ونشاط التداول على الأسهم في الوقت الراهن.
أعلنت عدة شركات مقيدة نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في يونيو عام 2025، ومن أبرز تلك النتائج، تسجل شركة الجيزة العامة للمقاولات إيرادات نشاط بلغت 437,9 مليون جنيه، ما يمثل علامة إيجابية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعكس زيادة كبيرة في الربحية حيث بلغ صافي الربح 137,2 مليون جنيه.
في موضوع آخر، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية برفض طلب وقف القرار التاسع من الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وذلك استنادًا لعدم توافر المتطلبات الأساسية وفقًا للقانون 95 لسنة 1992. هذا القرار يعكس التزام الهيئة بإجراءات رقابية صارمة وتعزيز الشفافية في السوق.
