تراجع صادرات اليابان بأكبر معدل في أربع سنوات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن صادرات اليابان شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو، حيث سجلت أكبر انخفاض شهري منذ أربع سنوات، ويتسلل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية إلى الاقتصاد الياباني مما يثير قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير، التساؤلات تزداد حول مستقبل الصادرات اليابانية مع استمرار تلك التحديات,

انخفضت إجمالي صادرات اليابان بنسبة 2.6% على أساس سنوي، حيث تشير هذه النتائج إلى أكبر تراجع شهري منذ فبراير 2021، والذي شهد بدوره انخفاضًا بنسبة 4.5%، وقد كان هذا الانخفاض أكثر حدة من توقعات السوق التي أشارت لتراجع بنسبة 2.1%، مما يعكس تدهورًا مستمرًا للشهر الثالث على التوالي بعد الانخفاض الذي شهده يونيو,

يقول كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث، تاكيشي مينامي، إنه بالرغم من تراجع قيم الصادرات إلا أن أحجام الشحنات بقيت مستقرة، حيث حرص المصدرون اليابانيون على عدم تحميل المستهلكين المزيد من التكاليف، لكنه حذر من أنه سيكون هناك حاجة لنقل التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين مستقبلًا، والذي سيؤدي لاحقًا لتفاقم مشكلة المبيعات,

شهدت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة تراجعًا كبيرًا بنسبة 10.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت صادرات السيارات بنسبة 28.4% وقطع الغيار بنسبة 17.4%، رغم أن صادرات السيارات من حيث الحجم انخفضت بنسبة 3.2% فقط، مما يعكس قدرة شركات السيارات اليابانية على إدارة تقلبات الأسعار لحماية أحجام الشحنات,

في هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة نسبة 25% كرسوم جمركية على السيارات وقطع الغيار منذ أبريل، كما هددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية، ومع ذلك، تم التوصل إلى اتفاق تجاري في يوليو أدى إلى تخفيض الرسوم إلى 15% في مقابل جملة ضخمة من الاستثمارات اليابانية في السوق الأمريكية، مما شجع المناقشات الاقتصادية,

ويظل معدل الرسوم الجديد على السيارات، وهو القطاع الأهم في الصادرات اليابانية، أعلى بشكل ملحوظ من المعدل الأصلي البالغ 2.5%، مما يزيد الضغوط على الشركات المصنعة الكبرى والموردين، حيث إن هذه الضغوط قد تؤدي إلى تحديات مالية أكبر في المرحلة القادمة، مما يؤثر على قدرة هذه الشركات على المنافسة في الأسواق الدولية.