وزير النقل يبحث توطين زراعة الكتان وتصنيع الزبيب مع وزير الزراعة
عُقد اجتماع موسع برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم مناقشة سبل التوسع في تصنيع الزبيب وتوطين صناعة الكتان، حضر الاجتماع مجموعة من المستثمرين والمتخصصين مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير الصناعات الزراعية والصناعية وتعزيز سلاسل القيمة في هذا القطاع.
الوزير أكد على أهمية دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى استراتيجيات الوزارة التي تركز على الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة، حيث يمتاز هذين القطاعين بقدرة مصرية كبيرة توطينهما محليًا، مما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني دون مواجهة تحديات كبيرة في تكاليف التشغيل أو احتياجات الطاقة.
في الاجتماع تم تناول السبل التي تعزز التكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى المستثمرين، حيث تم بحث تطوير آليات لدعم سلسلة القيمة من الإنتاج إلى التسويق، بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما تم عرض خطط إنشاء مناطق صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب، حيث تُجهز هذه المناطق بما تحتاجه عمليات التصنيع من شروط بيئية، إضافةً إلى تأهيل الكوادر العاملة، وكان من الضروري كذلك تفعيل دور الجمعيات الزراعية، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتشغيل الشباب في الريف.
وقد تم عرض فيديوهات توضيحية لمراحل تصنيع الزبيب ومتطلباته إضافةً إلى جدوى التوسع في هذا المجال، كما تم مناقشة أفكار المستثمرين والمزارعين لضمان تقديم زبيب عالي الجودة يلبي احتياجات السوق المحلية ويعزز التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
الوزير أفاد بأن المرحلة القادمة ستشهد أولوية التوسع في تصنيع الزبيب، وسيتم دراسة زيادة المساحات المزروعة من العنب وتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى التوسع في مشروع القرى المنتجة، مما يدعم الاقتصاد الريفي والعائلات المحلية.
في سياق مضي قدم، تم التشديد على أهمية توطين صناعة الكتان، حيث تمت مناقشة كيفية استخدام كل مكونات الكتان لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، مع ضرورة تدريب العاملين على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الصناعات المتعلقة بالكتان.
وزير الزراعة أكد على أن الوزارة تستهدف ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى مساحات زراعة الكتان والمصانع المرتبطة به، كما تم التأكيد على ضرورة تطوير سلاسل الإنتاج مما يساهم في تقليل الفاقد وزيادة العائدات وفق المعايير الدولية.
في نهاية المطاف، يمثل التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين القطاعين، مما يسهم في تحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مما يعزز فرص العمل ويقوي الاقتصاد المحلي والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويعكس اهتمام الدولة بتحقيق معايير الجودة والإنتاجية.
