مائدة مستديرة اقتصادية لقناة السويس مع 8 شركات يابانية
في إطار مشاركتها الأولى بمؤتمر (تيكاد) التاسع الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو، ناقشت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددًا من القضايا الحيوية مع مسؤولي ثماني شركات يابانية. وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، كان المتحدث الرئيسي في الحلقة النقاشية التي نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشددًا على أهمية التعاون الدولي في تعزيز النمو المستدام في إفريقيا،
سلطت الحلقة النقاشية الضوء على تقرير اقتصادي مهم ستصدره منظمة OECD بعنوان “ديناميكيات التنمية في إفريقيا”، والذي يستهدف تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. يتناول التقرير الأولويات الأساسية مثل التمويل الاستثماري وتطوير القدرات البشرية. يبرز التقرير الدور المحوري للبنية التحتية في تمكين التحول الإنتاجي على مستوى القارة،
أكد جمال الدين خلال مداخلته أهمية البنية التحتية في دفع مناخ الاستثمار، حيث أشار إلى الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة المصرية في مشروعات البنية التحتية. استثمارات الهيئة خلال عشر سنوات شملت إنشاء مرافق تلبي احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات، مما يعزز من فرص النمو ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار،
أضاف رئيس الهيئة أن تطوير المواني الستة التابعة للهيئة يعكس التزامها بتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم نفاذ السوق. يشمل التطوير أعمالًا مثل توسيع أحواض المواني والاستعانة بكبير مشغلي المواني لضمان أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تساهم في جعل المنطقة وجهة مفضلة للاستثمار في السوق العالمي،
على هامش مؤتمر (تيكاد 9)، تم تنظيم مائدة مستديرة بخصوص الفرص الاستثمارية المتاحة، بمشاركة شركات يابانية رائدة في مجالات متعددة مثل التقنية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. ومن بين الشركات المشاركة كانت هناك شركات بارزة مثل Nippon Signal وDeloitte Tohmatsu، وهذا يشير إلى اهتمام اليابان بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية للقناة،
استعرض جمال الدين في مداخلته الفرص المتاحة التي يتمتع بها المستثمرون في قطاعات متنوعة مثل الصناعات المعدنية والأدوية. كما تم تسليط الضوء على الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة، بما في ذلك العمالة المدربة والقدرة على توفير الطاقة بأسعار تنافسية، ما يجعل من الهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين،
تؤكد التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية أهمية التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة. إن قادرًا على تقديم نموذج ناجح يمكن الاقتداء به في إفريقيا، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاستفادة من موارد القارة، مما يدعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية للهيئة والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة،
