إسرائيل تتخذ خطوات جديدة لتشديد الحصار المالي على الفلسطينيين عبر احتجاز أموال “المقاصة”
تناولت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” في نشرتها الاقتصادية تأثير الحصار المالي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من خلال احتجاز أموال “المقاصة” لمدة تفوق الثلاثة أشهر، لم يتم تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية، هذا الوضع يزيد من الأعباء الاقتصادية الاجتماعية على الفلسطينيين ويعرض حياتهم اليومية لمزيد من التدهور والقلق الاقتصادي المستمر، يجب أن تكون هناك تحركات دولية تساند حقوق الشعب الفلسطيني.
أكد التقرير أن حكومة الاحتلال تواصل احتجاز الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني، كما تقتطع سنويًا كميات تتجاوز مليار شيقل (حوالي 270 مليون دولار) من الضرائب المفروضة بحجة تغطية فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه، خاصة لقطاع غزة، ومع ذلك لم يتم تقديم آلية قوية للتحقق من صحتها، مما يعكس تعقيد الوضع المالي الفلسطيني.
مخالفات الاحتلال للاتفاقيات الموقعة تتجلى بوضوح، إذ تقتطع أموالًا أخرى غير واضحة المصدر، مما يضاعف الأعباء المالية على موازنة السلطة ويؤثر على الاقتصاد بشكل عام، تنعكس هذه الأخيرة على القطاعات الحيوية كالقطاع الصحي والتعليمي، مما يتسبب في تفاقم معدلات الفقر والبطالة التي تهدد الاستقرار المجتمعي.
منذ السابع من أكتوبر 2023، أدت التوترات إلى احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل متزايد، الأمور تتجه نحو تفاقم الأزمة المالية التي أثرت على قدرة الحكومة الفلسطينية في تقديم الخدمات الأساسية، بروتوكول باريس الاقتصادي ينص على آليات واضحة لجباية تلك الضرائب والتعامل معها، ولكن الاحتلال يستغل ذلك لتحقيق أهدافه السياسية.
بينما تواصل حكومة الاحتلال استخدام عائدات الضرائب كأداة للضغط السياسي، فإن البيانات تشير إلى احتجاز ما يقارب 9.5 مليار شيقل منذ 2019، مما يزيد الأعباء على الاقتصاد الفلسطيني ويهدم أي آفاق للنمو والتنمية مستقبلاً، العالم يحتاج إلى التعاطي بجدية مع هذه الانتهاكات والضغط لإعادة الأموال المحتجزة.
وتستمر الانتقادات حول استخدام الاحتلال لأموال المقاصة، إذ تقطع الحكومة شهريًا نحو 500 مليون شيقل تمثل مخصصات الرعاية الاجتماعية، هذا الوضع المضغوط يعكس أزمة مركبة تكون كفيلة بتقويض استقرار المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات الأساسية، حيث بدأ التأثير يظهر بوضوح على حياة الناس اليومية.
تصرف الحكومة الفلسطينية أجورًا منقوصة منذ نوفمبر 2021 بسبب الأزمة المالية المتزايدة، هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على حياة الموظفين وعائلاتهم، لذا يتعين على المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي العاجل للقطاعات الحيوية لتفادي انهيار الوضع الاقتصادي بشكل كامل، بينما تواجه الحكومة صعوبات ضخمة في معالجة هذه الأزمات.
مجلس الوزراء الفلسطيني أبدى قلقه حتى عن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بينما تهدف القيادات الفلسطينية لتحسين الأوضاع من خلال الجهود السياسية والقانونية، يجب أن تُتخذ خطوات سريعة لتفعيل الضغط على الاحتلال لإعادة الأموال المستحقة، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.
إجراءات الحكومة تشمل الترتيبات المالية والإدارية لتخفيف الضغط على الموظفين، مع التركيز على التنسيق مع الشركات المختلفة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكرامة، هذه الجهود يجب أن تكون مدعومة بتحسينات على المعابر وضمان حركة المواطنين بشكل آمن، حتى تبقى الخدمات مستمرة وتُلبي الاحتياجات الأساسية.
تعمل الحكومة أيضًا على طرح سندات سيادية لجذب الاستثمارات وتحقيق موارد مالية جديدة، هذه الخطوات تمثل محاولات حقيقية لتحسين الأوضاع المالية، يجب دعم هذه المبادرات بالمشاريع التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتعزز الاستقرار الاجتماعي على كافة الأصعدة، من الضروري أن يتم تعزيز العائدات المحلية لضمان ديمومة الأمان المالي.
