توقيع بروتوكول تعاون بين وزير قطاع الأعمال والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية
شهدت الساحة الاقتصادية مؤخرًا حدثًا بارزًا حيث وقع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءة العاملين بما يدعم رؤية الدولة في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز التنمية المستدامة، هذا التحرك يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في رأس المال البشري.
الإدارة الفعالة وبناء القدرات يعتبران من العناصر الأساسية لدعم الأداء المؤسسي، حيث يسعى البروتوكول إلى تطوير نظم الإدارة ليتماشى مع التوجهات الحديثة في كافة المجالات، وقد حضر مراسم التوقيع كل من نائب رئيس الأكاديمية ورؤساء الأقسام استعدادًا لتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة، وهذا التعاون يعكس أهمية العمل الجماعي في دفع جهود التنمية.
أكد الوزير أن هذا التعاون يمثل اعترافًا بدور الوزارة المحوري في تطوير استثمارات الدولة، حيث يسهم في تحسين الأداء بشكل عام، ويشكل الاستثمار في الرأس المال البشري جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الإصلاح، فإن تعزيز المهارات والمعرفة للعاملين يهيء لهم القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية في ظل التطورات السريعة.
ركز الوزير أيضًا على أهمية بناء الإنسان كركيزة أساسية في عملية الإصلاح، لذلك يعد تأهيل الكوادر البشرية هدفًا جوهريًا، ويهدف البروتوكول إلى إكساب العاملين المهارات الضرورية لتولي مواقع قيادية في عملية التحديث والتطوير بالشركات التابعة.
أعرب الدكتور مصطفى هديب عن تقديره للوزير واعتزازه بتوقيع البروتوكول، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تحسين بيئة العمل داخل الوزارة وتعزيز خبرات الشركات، كما قدم شكره للأكاديمية على دورها في دعم الكوادر البشرية، مما يؤكد على أهمية التعاون المشترك.
من جانبها، أشادت الدكتورة رشا راغب بالخطوة المميزة للتعاون مع الوزارة، موضحة أن هذا البروتوكول سيفتح آفاقًا جديدة لتنمية المهارات الأكاديمية للعاملين، مما يسهم في رفع الكفاءة العلمية والعملية، ويرتقي بمستويات الأداء المهني داخل الشركات التابعة.
البروتوكول يتيح فرصًا واسعة لتطوير الكوادر من خلال برامج تدريبية متخصصة ومنح جزئية للعاملين، إذ يشمل البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة تشغيلية تتضمن تصميم برامج مبتكرة وتعزيز فرص الدراسات العليا في مجال إدارة الأعمال، وذلك سيشمل أيضًا تنظيم ورش عمل لتعزيز تبادل المعارف والخبرات.
توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة تعكس التزام وزارة قطاع الأعمال بدعم الإصلاح المؤسسي وتحقيق التوازن بين رفع كفاءة التشغيل والاستثمار في العنصر البشري, فهو حجر الأساس للمزيد من النجاح والتنافسية في الاقتصاد الوطني، مما يسهل تحقيق رؤية مستقبلية متكاملة.
