اجتماع حاسم لوزيري البترول والتعليم العالي مع معهد بحوث البترول
عُقد اجتماع لمجلس إدارة معهد بحوث البترول تحت رئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور مجموعة من القيادات، والذين تبادلوا الأفكار حول أهم قضايا البحث العلمي. يُعتبر هذا الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الوزارتين والارتقاء بالمجالات البحثية ذات الصلة بصناعة البترول.
ركز الوزير كريم بدوي على أهمية الاستثمار في البحث العلمي، حيث يمثل ركيزة رئيسية لنجاح أي نظام صناعي. تُعتبر مثل هذه المناقشات فرصة لإرساء خطط استراتيجية تُعزز من فعالية الأبحاث وتجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات السوق. يعكس ذلك التوجه الأعمق لنمو مجتمع بحثي وصناعي أكثر تكاملاً.
اقترح وزير البترول عقد اجتماع تنسيقي يشمل رؤساء الهيئات والشركات القابضة للتعاون في وضع خريطة للأولويات البحثية. الفكرة تتضمن عرض احتياجات الصناعة ومناقشة كيفية تحقيق أقصى استفادة من الأبحاث المنجزة، كما تم التأكيد على أهمية الاجتماعات الدورية لتحقيق تواصل مستدام بين الطرفين، وهو ما يعزز من فرص التعاون البحثي.
أكد الدكتور أيمن عاشور استعداد وزارة التعليم العالي لتقديم كل الدعم اللازم. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة، حيث يمكن أن يُسهم العمل المشترك في خلق بيئات تعليمية وبحثية تخدم الحركة الصناعية في مصر بشكل فعال. التوجه نحو الأساليب المستدامة يشكل محورًا رئيسيًا في هذه النقاشات.
أشار بدوي إلى استراتيجية الوزارة التي تشمل ستة محاور رئيسية، تُحدد رؤى التعاون بين المعهد والقطاع الصناعي. يعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتوسيع نطاق العمل البحثي، مما يعزز من دور المعهد في تقديم خدمات عالية الجودة تخدم متطلبات السوق المصري، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للدولة.
كما دعا الوزير لزيادة أبحاث الاستكشاف وإدارة الخزانات البترولية، مشددًا على أهمية تكامل جهود المعهد مع الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة، ربط التعاون بالجهود المبذولة في تطوير قطاع البترول. هذا التكامل يضمن تطوير المعرفة العلمية وتطبيقها في المجالات ذات الصلة.
أعاد الدكتور أيمن عاشور التأكيد على دور المعهد كمركز بحوث رائد، يلبي احتياجات الصناعة ويعظم من الاستفادة من الإمكانيات البحثية المتاحة. التكامل بين البحث العلمي والصناعة هو الهدف الأسمى، حيث تسعى الوزارة لتوجيه خطط البحث العلمي بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للقطاع.
استعرض الاجتماع جهود المعهد منذ إنشائه في عام 1974، حيث يهدف إلى ربط الأبحاث بالصناعة ومعالجة التحديات الاقتصادية. يملك المعهد بنية تحتية متطورة تضم سبعة أقسام وثمانية مراكز خدمية، بما يعزز من إمكانية التصدي للتحديات القائمة إثر متطلبات السوق المتغيرة.
إلى جانب ذلك، يُعتبر المعهد مرجعًا في تقديم الاستشارات الفنية لشركات البترول، مما يسهم في تحقيق مشروعات قومية كبرى. جهوده الكبيرة وتسليط الضوء على التحديات المعملية تعزز القدرة على استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتقديم خدمات تحليلية شاملة.
في ما يتعلق بنشاط البحث العلمي، أظهر المعهد أداءً متميزًا، حيث نشر 456 بحثًا في 2024، ويضم عددًا من العلماء الذين يُعتبرون من بين الأكثر استشهادًا على مستوى العالم. ذلك يُعزز من مكانته كأحد المعاهد القيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يحقق تأثيرًا إيجابيًا على الأبحاث المهنية.
تمت مراجعة ميزانيات المعهد للأعوام المقبلة، حيث شهدت نقاشات حول أهمية تطوير الهيكل التنظيمي وقرارات التعيينات والترقيات. هذه المناقشات تُمثل عنصرًا ضروريًا لضمان تنمية مستدامة في كم الإنتاج البحثي ودعم الأنشطة الحيوية للمعهد بما يُناسب تطلعات السوق.
