غرامة بقيمة 30 مليون دولار تلحق بجوجل بسبب يوتيوب
وافقت شركة جوجل على دفع 30 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بجمع بيانات الأطفال على يوتيوب بشكل غير قانوني، القضية التي رُفعت أمام محكمة فيدرالية في سان خوسيه بكاليفورنيا، حيث اتُهمت الشركة بمراقبة الأطفال دون سن 13 عامًا بدون إذن من ذويهم، واستخدام هذه البيانات لتوجيه إعلانات مخصصة لهم، وهو ما أدى إلى هذه الأزمة القانونية.
على الرغم من نفى جوجل لأي مخالفات، إلا أن الشركة قررت الوصول إلى تسوية لتفادي خوض معركة قانونية طويلة قد تكون مكلفة للغاية، إقناعها بتجنب أية تداعيات قانونية مستقبلية، وقد تبرز هذه الخطوة كمحاولة للحفاظ على سمعتها وتقليل الأضرار المالية المحتملة، خاصة مع تسجيل هذه القضايا تأثيرات جانبية على أعمالها.
وفقًا لوثائق المحكمة، يُمكن أن يكون نحو 45 مليون أمريكي مؤهلين للحصول على التعويض، ويشمل ذلك أي شخص كان دون سن 13 عامًا عند مشاهدته لمقاطع الفيديو على يوتيوب بين يوليو 2013 وأبريل 2020، حيث توضح تفاصيل القضية مدى اتساع نطاق تأثير الإجراءات القانونية.
بموجب شروط التسوية، تستطيع الأسر تقديم مطالبات للحصول على تعويض من المبلغ، رغم توقعات بأن تكون المبالغ الموزعة صغيرة نسبيًا نظرًا للعدد الكبير من المستحقين المحتملين، يعكس هذا التوزيع الواسع التحديات التي تواجهها الشركات في تلبية الالتزامات القانونية تجاه مستخدميهم.
تعتبر هذه القضية أيضًا انتهاكًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) الذي صدر في الولايات المتحدة عام 2000، يهدف هذا القانون إلى حماية بيانات الأطفال عبر الإنترنت، وهو ما يشير إلى أهمية الالتزام بمعايير حماية البيانات.
وجاءت الدعوى لتزعم أن جوجل تجاهلت القوانين المتعلقة بجمع بيانات الأطفال بهدف تعظيم الإيرادات الإعلانية، وهو ما يمثل أحد ركائز نموذج عمل يوتيوب، وتحذيرات المتخصصين تشير إلى مساعي الشركات في مجال الإعلانات المخصصة قد تتجاوز الخطوط الحمراء المعمول بها.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها جوجل انتقادات بسبب انتهاك خصوصية الأطفال، ففي عام 2019 تم فرض غرامة قدرها 170 مليون دولار على الشركة لتسوية قضية مشابهة، ولمّح ذلك إلى ضرورة تعزيز الجهود الحكومية لحماية الخصوصية الرقمية للأطفال.
إذا كانت المحكمة ستوافق على التسوية الجديدة، فإن الأسر المؤهلة ستكون قادرة على تقديم طلبات للتعويض، وتم تحديد موعد الإعلان عن تفاصيل آلية المطالبات في الأشهر القادمة، يعكس ذلك توجهًا لصالح مزيد من الشفافية والأمان في التعامل مع بيانات الأطفال.
