مصر الرقمية تعزز البنية التحتية والكوادر البشرية لصناعة التكنولوجيا
يشمل التحول الرقمي في مصر استراتيجية شاملة تستند إلى أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت وتعزيز الأمن السيبراني وتحسين الكوادر البشرية وتوطين صناعة الإلكترونيات، هذه الخطوات تهدف إلى وضع مصر في موقع متقدم على الخريطة الإقليمية وتعزيز قدراتها التنافسية في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتدل هذه الاستراتيجيات على التزام الحكومة بالتطوير المستدام للقطاع.
فيما يخص الأمن السيبراني، حققت مصر إنجازًا ملحوظًا بدخولها قائمة أفضل 12 دولة عالميًا في هذا المجال، حيث حصلت على الدرجة الكاملة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعامي 2023 و2024، يعكس هذا الإنجاز الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية آمنة قادرة على مواجهة مختلف التهديدات، مما يعزز قدرة الدولة على حماية بيانات المواطنين ومؤسساتها.
بدعم كبير من الحكومة، تم تدريب نحو نصف مليون شاب خلال عام واحد من خلال ميزانية تجاوزت 2 مليار جنيه، كما تم تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة في هذا المجال في المنطقة، بجانب افتتاح 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية و24 مركزًا للإبداع الرقمي لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تطوير المهارات اللازمة لسوق العمل.
في مجال الصناعة التكنولوجية، تسعى مصر إلى توطين صناعة الإلكترونيات من خلال جذب شركات كبرى لتصنيع الهواتف محليًا، حيث تجاوزت نسبة التصنيع المحلي 40% لبعض المنتجات، كما تم تشغيل مصانع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، مما يعزز من قدرة مصر الصناعية على المنافسة.
يؤكد التقرير أن التحول الرقمي في مصر يعتمد على رؤية متكاملة تجمع بين البنية التحتية الحديثة ومنظومة سيبرانية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة وصناعة تكنولوجية ناشئة، هذه الركائز تمكّن مصر من زيادة قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي وتعزز مكانتها كأحد أبرز مراكز التحول الرقمي في المنطقة.
