صادرات مصر الرقمية تصل 6.9 مليار دولار و200 خدمة حكومية إلكترونية
يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر تحولًا جذريًا يضمن له مكانة بارزة كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، حيث أصبحت مصر مركزًا إقليميًا للتحول الرقمي وخدمات التعهيد، وقد حققت معدلات نمو متفوقة جعلتها من أوائل القطاعات نمواً في الدولة، مما أدى لزيادة ملحوظة فى الصادرات الرقمية وتوسع الخدمات الحكومية الإلكترونية مما عزز مكانة مصر عالميًا في مجال تكنولوجيا المعلومات.
حقق هذا القطاع نموًا سنويًا تراوح بين 14% و16% على مدار 7 سنوات، ليصبح المحرك الأساسى للاقتصاد المحلي، حيث ساهم بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا إنجاز يعكس الجهود المبذولة لتعزيز هذا المجال، كما أن الصادرات الرقمية بلغت مستويات قياسية تجاوزت 6.9 مليار دولار عام 2024 مقارنة بـ 1.5 مليار دولار فقط عام 2014، وهي أرقام تعكس قوة القطاع.
أظهرت بيانات سرعة الإنترنت أن مصر تحتل المرتبة الأولى في أفريقيا بسرعة إنترنت ثابت، حيث بلغ متوسط السرعة 85.64 ميجابت/ثانية، مع زيادة تعادل 16 ضعفًا على مدى السنوات السبع الماضية، وهو إنجاز يؤكد على الاستثمار الضخم في البنية التحتية للاتصالات، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم بشكل ملحوظ.
توزيع شبكة الهاتف المحمول شهد تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد أبراج المحمول إلى 37 ألف برج، أي بزيادة خمسة أضعاف مقارنة بعام 2014، كما بدأت مصر في تقديم خدمات الجيل الخامس، وهو ما يعزز من قدرة الشبكة على تلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة ويدفع الابتكار في هذا المجال.
فيما يتعلق بالأمن السيبراني، حققت مصر تقدمًا كبيرًا حيث صنفت ضمن أفضل 12 دولة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ونجحت في الوصول إلى الدرجة الكاملة بـ 100 نقطة لعامي 2023 و2024، مما يعكس التركيز المتزايد على حماية البيانات وتوفير بيئة آمنة للمستخدمين والشركات.
تتقدم مصر بشكل كبير في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، حيث توفر أكثر من 200 خدمة على منصة “مصر الرقمية”، مع طرح 15 تطبيقًا على الهواتف الذكية، ويستفيد من هذه الخدمات أكثر من 9 ملايين مواطن، وهو ما يساهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين ويعزز الشفافية.
تستثمر الحكومة بشكل كبير في بناء القدرات البشرية، حيث يتم تدريب نصف مليون متدرب خلال الفترة 2024/2025 بميزانية تصل إلى 2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2600 متدرب فقط في 2014، ويعكس ذلك التركيز على تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.
تمتلك المؤسسات التعليمية الجديدة دورًا محوريًا في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث تم تأسيس “جامعة مصر للمعلوماتية” كأول جامعة متخصصة في أفريقيا، بالإضافة إلى افتتاح 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لإعداد جيل جديد يمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل.
أسست الحكومة 24 مركزًا لإبداع مصر الرقمية لدعم المبتكرين ورواد الأعمال في مختلف المحافظات، مما يقوي من بريق الابتكار ويحفز روح ريادة الأعمال بين الشباب، وبذلك يعزز الاقتصاد المصري مع توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أما عن تطوير البريد المصري، فقد تم تحديث 4055 مكتبًا من أصل 4700 على مستوى البلاد لتقديم خدمات لوجستية وبريدية مبتكرة، حيث تم إطلاق خدمات جديدة مثل “وصلها إكسبريس” و”بريدي”، مما يعكس التحول الرقمي الشامل في جميع مجالات الخدمات الحكومية ورفع مستوى كفاءة العمليات.
